بعد الجدل.. وزارة التربية الوطنية توضح حقيقة توظيف الأساتذة المتعاقدين

أوضحت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها اليوم الخميس، أن التعاقد الذي تم إعتماده خلال الموسم الدراسي 2025-2026 كان إجراء مؤقتًا إلى غاية تنظيم مسابقة توظيف الأساتذة، مؤكدة أن هذا التعاقد لا يمنح صاحبه صفة الموظف ولا يخول له الحق في الإدماج في إحدى رتب الوظيفة العمومية، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وجاءت توضيحات الوزارة على خلفية تداول منشورات ومعلومات اعتبرتها “مغالطة وغير صحيحة” عبر منصات التواصل الإجتماعي، لاسيما بشأن طبيعة مسابقة التوظيف وإحتساب الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين.

وأكدت الوزارة أن المسابقة الأخيرة جرت على أساس الشهادة، وفق معايير التنقيط المحددة قانونا، والتي تشمل المقابلة الشفهية والخبرة المهنية ومعدل المسار الدراسي والأعمال العلمية، حيث خضعت الملفات للمعالجة عبر المنصة الرقمية والتدقيق من طرف مصالح الوظيفة العمومية.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزارة أن 45.046 أستاذا متعاقدا شاركوا في المسابقة من أصل 1.065.000 مترشح، فيما نجح 15.597 متعاقدا، أي بنسبة 34.62 بالمائة.

وبخصوص الخبرة المهنية، أوضحت الوزارة أنها احتسبت للأساتذة المتعاقدين خلال الموسم الدراسي 2025-2026 من تاريخ التنصيب إلى غاية 26 مارس 2026، وفق الوثائق المثبتة والقانونية، مشيرة إلى أن الخبرة عنصر واحد ضمن مجموع معايير التنقيط، الذي يبلغ 33 نقطة.

كما أكدت الوزارة أن المناصب المالية ستشغل أساسا من طرف الناجحين المدرجين ضمن القوائم الأصلية، وفق ترتيب الإستحقاق، مع اللجوء إلى القوائم الإحتياطية عند الإقتضاء. وأعلنت في المقابل عن منح الأولوية في التعاقد المؤقت خلال الموسم الدراسي 2026-2027 للأساتذة الذين سبق لهم التعاقد ولم يوفقوا في المسابقة، في حدود ما تسمح به القوانين والتنظيمات.

وشددت وزارة التربية الوطنية على إلتزامها بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص وإحترام ترتيب الإستحقاق، داعية المعنيين إلى إعتماد بياناتها الرسمية بإعتبارها المرجع الموثوق بشأن عمليات التوظيف والتعاقد في القطاع.