سجلت ولاية تبسة تقدما معتبرا في عملية تطهير العقار الفلاحي، حيث كشف مدير المصالح الفلاحية، جمال بوجناح، عن تسوية أزيد من 1300 ملف متعلق بتحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز، في إطار تطبيق أحكام القانون 13/03.
وأوضح المسؤول ذاته أن مجموع الطلبات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بلغ 1349 طلبا، تمت معالجتها كاملة بإستثناء ملف واحد لا يزال قيد الدراسة، مؤكدا في السياق ذاته معالجة أكثر من 90 بالمائة من ملفات إستغلال الأراضي الفلاحية دون سندات، من أصل أزيد من 13 ألف ملف مودع على مستوى المصالح المختصة.
وفيما يخص المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة دون سندات قانونية، أشار بوجناح إلى أن المنشور الوزاري الصادر سنة 2022 مكن أصحاب الإستثمارات الفلاحية من تسوية وضعياتهم القانونية، وهو ما سمح بدراسة الجزء الأكبر من الملفات على مستوى اللجنة الولائية المختصة.
من جهته، شدد الأمين العام لولاية تبسة، أحسن مدوري، على ضرورة تسريع إدراج الملفات عبر التطبيقية الرقمية الخاصة بتطهير العقار الفلاحي، واستكمال دراسة الملفات المتبقية، بما يسهم في تسهيل إستفادة الفلاحين والمستثمرين ودعم النشاط الفلاحي، مع التأكيد على الفصل في الإشكالات العالقة وفق الأحكام القضائية الصادرة، ضمانا لإحترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
وجاء ذلك خلال إجتماع اللجنة الولائية لتطهير العقار الفلاحي، المخصص لتقييم سير عملية تسوية العقار ودفع عجلة الإستثمار الفلاحي بالولاية.
