أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تعليق معالجة كافة أنواع تأشيرات الدخول في 75 دولة حول العالم، في خطوة تعكس التوجهات المتشددة للإدارة الأمريكية الحالية تجاه ملف الهجرة والأمن القومي، وهو قرار مفاجئ وصفه مراقبون بـ “الصدمة الدبلوماسية”.
وشمل القرار دولاً كبرى وأخرى تعاني من اضطرابات سياسية، وعلى رأسها روسيا، إيران، والصومال، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الدول التي تعتبرها واشنطن “غير متعاونة” في ملفات الترحيل أو التي تشكل تهديداً أمنياً مفترضاً. ويعني هذا القرار وقف إصدار التأشيرات السياحية، الدراسية، وحتى التجارية لمواطني هذه الدول حتى إشعار آخر.
وبحسب التقرير الذي نشرته “فوكس نيوز”، فإن هذا التجميد يأتي كأداة ضغط سياسي وأمني لعدة أسباب، حيث تستهدف واشنطن الدول التي ترفض استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.
كما ترى الإدارة الأمريكية أن أنظمة تحديد الهوية في بعض هذه الدول غير كافية لضمان سلامة الداخل الأمريكي، وفي حالات معينة، يأتي القرار رداً على قيود فرضتها تلك الدول على الدبلوماسيين أو الرعايا الأمريكيين.
من المتوقع أن يثير هذا القرار موجة من الانتقادات الدولية، خاصة وأنه يعطل مصالح آلاف الطلاب والباحثين والمستثمرين. كما يضع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعنية في مأزق جديد، حيث اعتبره بعض المحللين بمثابة “ستار حديدي رقمي” يُفرض على حركة الأفراد.
وضمت قائمة الدول: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر البهاما، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، وبليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الكونغو برازافيل، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان، واليمن.
