انطلقت اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، سلسلة من اللقاءات خُصصت لضبط التحضيرات للدخول المدرسي 2025-2026، والذي سيعرف دخول حيز التنفيذ، الحجم الساعي الجديد للتمدرس في المراحل التعليمية الثلاث.
وتتضمن هذه اللقاءات التي تمتد إلى غاية الـ17 فيفري، بمقر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات – فرع الجزائر بالقبة- عدة ورشات تجمع إطارات الإدارة المركزية ورؤساء مصالح مديريات التربية على المستوى الوطني.
وفي تصريح للصحافة، أكد سعداوي، أن هذه اللقاءات تهدف إلى “ضبط المسائل الجوهرية لضمان موسم دراسي آمن”، مبرزا أنه أسدى عدة توجيهات لرؤساء المصالح لتوفير كافة الظروف الملائمة لحسن عمل موظفي القطاع.
وبخصوص الأحكام المتعلقة بتخفيف الحجم الساعي، أكد سعداوي أن “العملية ستكون بطريقة تشاركية”، على أن يتم العمل على التجسيد الفعلي للحجم الساعي الجديد مع الدخول المدرسي المقبل مع تخفيف البرنامج.
كما ذكر الوزير أنه تم مؤخرا، تشكيل لجنة وطنية تعكف على إعداد مشروع حول جودة التعليم ولاسيما من حيث المناهج، وذلك ابتداء من مرحلة التعليم الابتدائي، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يحرص على ضمان جودة التعليم، والمرافقة الجيدة للعملية البيداغوجية في شتى الأطوار التعليمية.
وبخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي على أحكام جديدة بشأن موظفي المصالح الاقتصادية بما فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، أوضح الوزير أن السبب في ذلك يعود إلى أن “الحكومة قررت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي”.
وفي معرض حديثه، عرّج سعداوي إلى نقطة التقاعد المُسبق، مشيرا إلى بعض المزايا التي جاء بها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
وأضاف: “وظيفة الأستاذ من المهن الشاقة، حسب تأكيد رئيس الجمهورية، والقانون الأساسي أعطى للأستاذ إمكانية الاستفادة من فترة زمنية قبل السن القانوني للتقاعد”.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم حاليا الاشتغال على تجسيد هذه المسألة عمليا، وضمان استفادة كل الأساتذة ومن ينحدر من سلك أستاذ من هذه الميزة.
