صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 47)، قرار وزاري مشترك، يقر زيادات معتبرة في مساعدة الدولة للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار سنة 2013، بصفة استثنائية.
ويتضمن القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 26 ماي 2026، تعديل عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجّه للبيع بالإيجار، موضوع الطلب المسجّل في سنة 2013.
وتمّ رفع نسبة تكفّل الدولة بتكلفة أشغال الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100 بالمئة، بدلا من 72 بالمئة، كما سيستفيد المسكن المذكور من مساعدة الدولة المقدّرة بـ10.000 دج من كلفة المتر المربع الواحد، بدلا من 5.000 دج. بموجب اتفاقية بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
وعلى أساس ما سبق، يدعى المستفيد لدفع نسبة 25 بالمئة من السعر المتبقي للسكن، بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، على أن يتمّ تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.
