أصدر محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، التعليمة الجديدة رقم 05-2026، والتي تضع ضوابط وشروطاً محددة لتقييم “المساحة المالية” للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
ووفقاً لنص التعليمة، أصبحت البنوك الموطِّنة ملزمة بإجراء تقييم مسبق للملاءة والمساحة المالية للمستورد قبل مباشرة أي عملية توطين بنكي. وتشترط القواعد الجديدة أن تكون الأصول الصافية للمتعامل الاقتصادي مساوية لرأسماله الاجتماعي أو تفوقه، وذلك بالاعتماد على القوائم المالية الرسمية المصرح بها لدى إدارة الضرائب للسنة المالية المنتهية. أما بالنسبة للشركات حديثة التأسيس، فقد سمحت التعليمة للبنك بالاعتماد على ميزانية افتتاحية أو وضعية مالية مرحلية مصادق عليها من طرف محافظ حسابات.
وفي خطوة لضبط حجم العمليات، منعت التعليمة تجاوز الرصيد القائم لعمليات الاستيراد غير المسواة لدى مجمل البنوك نسبة 100% من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي. ولضمان الامتثال، يتوجب على المستورد تقديم تصريح رسمي يوضح وضعية أرصدته القائمة لدى البنوك الأخرى قبل إطلاق أي عملية توطين جديدة، على أن تُعتبر العملية مسددة نهائياً بمجرد خصم قيمتها من حساب المتعامل.
يذكر أن هذه الأحكام تدخل حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها، وتستثنى منها السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة التي تم شحنها قبل صدور هذه التعليمة.
