وضع الوزير الأول سيد أيمن بن عبد الرحمان، دراسة مشروع تمهيدي في ما يتعلق بقانون المكافحة من الاتجار بالبشر الذي قدّمه وزير العدل، على رأس قائمة الملفات التي تمت دراستها خلال اجتماعه بالحكومة أمس.
ويسعى هذا التشريع الوطني للتكليف مع الآليات الدولية ذات الصلة، لاسيما البروتوكول المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الساعي لقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال، والموسوم ببروتوكول باليرمو، المصادق عليه سنة 2003، والذي يحث الدول الأعضاء، بما في ذلك تلك التي لم تمسّها هذه الظاهرة، إلى اعتماد نظام قانوني ومؤسساتي في هذا المجال.
أما فيما يخص قطاع المالية فقد شرعت الحكومة في قراءة ثانية للمشروع التمهيدي الذي قدمها وزير المالية المتألق بقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والخاص بالنقد والقرض. الذي يندرج في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الذي سطّره السيد رئيس الجمهورية، وينصّ على إصلاحات جوهرية تكسب القطاع مزيدا من الشفافية والاستقرار، من خلال إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وفي هذا السياق، شملت التعديلات المقترحة، عصرنة مهن تسيير البنوك وتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي. ويكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية. كما ينصّ أيضا على إدراج عملة رقمية للبنك المركزي سعيا لجعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
في سياق آخر، درست الحكومة في مجال الأشغال العمومية مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 10 ـ 103 المؤرخ في أفريل 2010، الذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان بولاية البليدة، قدّمه وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
ويشمل هذا التعديل التكفل بأشغال الطريق الرابط بين المدينة الجديدة لبوعينان ــ جامعة البليدة والطريق السيّار شرق ــ غرب، على مسافة 11,7 كم.
ويخص المحور الثاني الطريق الاجتنابي الشمالي للمدينة الجديدة بوعينان على مسافة 10,9 كم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إنجاز هذين المحورين يرمي إلى الحد من الاختناق المروري على مستوى الطريق الوطني رقم 29 المكتظ والمزدحم كليّا على مستوى التجمعات السكنية الثلاثة لبوعينان والصومعة وأولاد يعيش، وذلك بسبب الكثافة الكبيرة لحركة المرور، الناجمة عن إنشاء المدينة الجديدة لبوعينان (43.500 مسكن ببوعينان و 7.000 على مستوى سيدي سرحان) .
وفيما يخص الصحة قدّم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسديد الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18 ـ 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، المتعلّق بالصحة.
ويهدف مشروع هذا النص إلى تمكين الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة من الاستجابة للزيادة الكبيرة في عدد المرضى الأجانب المستفيدين من التكفّل بالخدمات العلاجية عبر كامل التراب الوطني، وكذا التوفر على موارد خاصة يمكن تخصيصها لتمويل بعض النشاطات والاحتياجات ذات الأولوية لمؤسسات الصحة.
هذا وقدّم كلّ من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، عرضا مشتركا حول إشكالية التزويد بالماء الشروب على مستوى الأحياء الجديدة لوكالة “عدل” والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية. أين تقرّر وضع إطار متعدد القطاعات بغية تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتسيير شبكة توزيع المياه والتمكين من تكريس أسلوب عمل يضمن توحيد تسيير الخدمة العمومية للمياه، ويتم تعميمه على كافة المدن الجديدة والأقطاب الحضرية، مما سيسمح بالتكفّل بتزويد الساكنة بالماء الشروب، بصفة منتظمة.
وفي مجال الأسمدة استمعت الحكومة إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلّق بالتقدّم المحرز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها.
وبهذا الشأن، أشير إلى أنّه على الرغم من تقلبات أسعار الأسمدة، على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فقد تمّ تموين السوق الوطنية دون انقطاع أو اضطرابات.
من جهة أخرى، وفيما يخصّ المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة، فقد تمّ إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة، قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية.
