أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يعكس الإرادة المشتركة لترقية العدالة الدستورية وتعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري.
وأوضحت أن تنظيم هذه الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية يبرز الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية، في أعلى مستوياتها، لدعم العدالة الدستورية وترسيخ دور الهيئات القضائية الدستورية في حماية المشروعية الدستورية.
وشددت رئيسة المحكمة الدستورية على الدور المحوري للهيئات القضائية الدستورية في صون سمو الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها القارة الإفريقية.
كما أكدت حرص الجزائر على دعم استقلالية القاضي الدستوري وتعزيز مكانته، باعتباره الضامن لتوازن السلطات والحارس الأمين لدولة القانون.
وفي السياق ذاته، اعتبرت أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكّل محطة مفصلية في المسار الدستوري للجزائر، خاصة من خلال استحداث المحكمة الدستورية، كخيار دستوري استراتيجي يهدف إلى تعزيز الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات.
