أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين في بيان مشترك مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، أن أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، ستكون عطلة مدفوعة الأجر.
وحسب المصدر ذاته، يشمل هذا القرار جميع موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 63-278 الصادر في 26 يوليو 1963، والمعدل والمتمم، والذي يحدد قائمة الأعياد القانونية في الجزائر.
وأكد البيان المشترك الصادر عن الجهتين الرسميتين، أن العطلة تشمل جميع العاملين في مختلف القطاعات، دون استثناء، سواء كانوا يعملون بنظام الدوام الكامل أو بنظام الساعة أو اليوم، وذلك بغض النظر عن طبيعة القانون الأساسي الذي يخضعون له.
وفي السياق ذاته، شدد البيان على ضرورة اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة من طرف المؤسسات والإدارات المعنية، لضمان استمرارية المرافق والخدمات الحيوية التي تعتمد على نظام التناوب، بما يضمن السير الحسن للخدمات العمومية خلال أيام العيد.
