أجريت أمس بمقر الولاية أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي أين تم عرض حصيلة ما قدمته الولاية، والقضايا التي تم التطرق إليها ومعالجتها خلال الدورات السابقة.
وقد صرح رئيس الجهاز التنفيذي عبد الخالق صيودة فيما يخص ملف الطرقات الذي تم التطرق إليه في الدورة السابقة عن رفع التجميد رسميا على مشاريع ازدواجية مداخل قسنطينة، ازدواجية الطريق الوطني رقم 79 في مقطع علي منجلي ومدينة عين مليلة، وازدواجية الطريق الوطني رقم 27 الرابط مع حدود ولاية ميلة، والتي تطلبت غلاف مالي قدر ب743 مليار سنتيم
بعد طلب أودع لدى وزارة المالية لفك الخناق عن هذه المداخل التي شهدت الكثير من حوادث المرور.
وقد عرفت الدورة حضور شرفي لعشر رؤساء مجالس شعبية من عديد الولايات على غرار الجزائر العاصمة، قالمة، تبسة، سطيف، بروج بوعريريج، ميلة، عنابة، الطارف، وممثل عن رئيس مجلس باتنة.
وقد عرج الوالي خلال الدورة لملف السكن الذي شهد نشاطا هذا الثلاثي يتوزيع 4000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، أجريت منها قرعة 2041 شقة لصيغة السكن الاجتماعي المتعلقة ببلدية الخروب، كما نوه للشوط الكبير الذي قطعته السلطات في تأهيل المدارس العمومية عبر بلديات الولاية، والوقوف على صيانتها برصد مبلغ 98٫4 مليار للتكفل بالنقائص من صيانة وتدفئة والتأكيد على ضرورة الإطعام وتغطية جميع الاحتياجات.
كما تحدث عن التنمية الجوارية التي تعرف تسريعا في انجاز المشاريع التي بلغت 82%، من متابعة الإنارة العمومية و القضاء على النقاط السوداء وتهيئة المساحات الخضراء التي تولي لها الولاية اهتماما كبيرا، حيث تدعمت بلدية قسنطينة مؤخرا بحدائق وساحات ضمن مشروع إعادة الاعتبار للمدينة وتحسين مكانتها وصورتها أمام الوافدين، كما ناقشت الدورة ملف البيئة المحميات الطبيعية المتضررة بالولاية والنقص الواضح للمساحات الخضراء بالمقاطعة الادارية علي منجلي التي تشتكي نقص تسيير النفايات و تشجير الأرصفة على خلاق بلدية قسنطينة.
كما يعرف ملف الاستثمار أهمية كبيرة يعد تسليم 51 رخصة لاستكمال استغلال مشاريع أحيل منها 3مشاريع على اللجنة الوطنية لدارستها، ما يساهم في خلق ثروة ويد عاملة ويساعد على تطوير المنشآت تحفيزا لتطوير الخدمة المحلية ودعم الاستثمار تبعت لما تمليه سياسة الدولة اقتصاديا.
