أشرف رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، صبيحة اليوم الاثنين، على افتتاح فعاليات يوم دراسي موسوم بـ “القانون رقم 26-09 المتعلق بقانون المرور”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح بودربالة، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى “توحيد الممارسات المتعلقة بهذا القانون بين مختلف الفاعلين في مجال السلامة المرورية”، مشيرا الى أن ما يميز القانون 26-09 المتعلق بالمرور أنه “لم يقتصر على مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، وإنما جاء مجسدا لمقاربة تشريعية جديدة قوامها الانتقال من الاكتفاء بالردع على الحادث، إلى تعزيز آليات الوقاية منه”.
كما أكد، أن “حوادث المرور ليست مجرد أرقام تسجل في التقارير الأمنية والإدارية فقط، بل هي مأساة يومية تتجدد على طرقاتنا”.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هذا التحدي هو ما دفع إلى إقرار منظومة قانونية جديدة، لا تكتفي بالمقاربة الوقائية والتنظيمية وحدها، بل تعززها بمنظومة جزائية أكثر صرامة ووضوحا، عنوانها الردع بشقيه العام والخاص.
بدوره ذكّر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بن بوضياف، بأن دور النيابة العامة في ظل هذا القانون “لا يقتصر على الردع فقط، بل يمتد ليشمل العمل الوقائي من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الجريمة المرورية بالتنسيق الدائم مع مصالح الضبطية القضائية ومختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية”.
