
مراد يعلن عن إجراءات جديدة لترقية موظفي الجماعات المحلية وتحسين مسارهم المهني
أعلن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين المسار المهني لموظفي الجماعات المحلية، من خلال استحداث رتبة جديدة تتيح فرصا إضافية للترقية وتثمين الشهادات العلمية والكفاءات المهنية.
وأوضح مراد، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن قطاع الداخلية بادر إلى إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الإقليمية، وذلك باستحداث رتبة «متصرف إقليمي محلل».
وستمكن هذه الخطوة موظفي شعبة الإدارة العامة على مستوى البلديات، الذين يستوفون الشروط المطلوبة، من الترقية إلى هذه الرتبة، سواء على أساس الشهادة بالنسبة للحاصلين، بعد توظيفهم، على شهادة الماستر أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة، أو عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية، وفقا للشروط التي سيحددها النص المعدل.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي القطاع لتعزيز حقوق موظفي الجماعات المحلية، وتحسين وضعيتهم المهنية وتوسيع آفاق ترقيتهم، باعتبار تثمين كفاءاتهم عاملا أساسيا في إنجاح إصلاح الإدارة المحلية وتحسين نوعية الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق آخر، تطرق مراد إلى شروط منح رخص استغلال النشاط التجاري المتنقل في مكان ثابت، في إطار جهاز القرض المصغر، موضحا أن دراسة الطلبات تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط وموقعه وتأثيره على حركة المرور وسلامة الراجلين، مع ضرورة تفادي عرقلة الطرقات والممرات ومداخل العمارات والمرافق العمومية، أو الاستيلاء على الأرصفة والفضاءات المخصصة للاستعمال العام.
كما شدد على أهمية ضمان عدم تأثير هذه الأنشطة على المحيط العمراني أو الإضرار بالأنشطة التجارية القارة المجاورة.
وبخصوص الطعون المتعلقة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي، أوضح وزير الداخلية أن لجنة الطعن الولائية تتولى دراسة الملفات حالة بحالة، وإجراء التحقيقات الميدانية والإدارية اللازمة للفصل فيها نهائيا، إما بتأييد قرارات لجنة الدائرة أو تعديلها، في أجل لا يتجاوز 30 يوما.
وأضاف أن نتائج أشغال لجنة الطعن تحال إلى لجنة الدائرة المعنية، قصد استخلاف المستفيدين الذين ألغيت استفادتهم بأسماء أخرى من القائمة الإضافية، وفقا لمبدأ الأولوية، قبل ضبط القائمة النهائية وتبليغها إلى الوالي.
وأشار مراد إلى أن القائمة النهائية للمستفيدين ترسل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، قصد نشرها على مستوى مقر البلدية في أجل لا يتعدى 48 ساعة، وذلك في إطار ضمان شفافية الإجراءات المتعلقة بتوزيع السكن العمومي.





