
الجزائر و13 دولة عربية وإسلامية ترحب بالعقوبات البريطانية والأسترالية على الاستيطان الصهيوني
رحّب وزراء خارجية الجزائر و13 دولة عربية وإسلامية بقرارَي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على خلفية الأنشطة الاستيطانية الصهيونية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الدولية الرامية إلى ضمان المساءلة ومواجهة سياسات التوسع الاستيطاني.
وأوضح بيان مشترك، صدر اليوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية الجزائر والسعودية وقطر والكويت والأردن ومصر وفلسطين وليبيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا والنيجر والمالديف والإمارات العربية المتحدة، أن العقوبات البريطانية والأسترالية تستهدف الأنشطة المرتبطة ببناء المستوطنات، بما فيها الشركات المتورطة في هذه الممارسات.
كما رحّب الوزراء بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معربين عن دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى محاسبة الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك مخطط التوسع الاستيطاني (E1)، وكل من يدعم سياسات الضم أو يسهّل تنفيذها.
وجدّد الموقعون على البيان إدانتهم الشديدة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط (E1) والأنشطة المرتبطة به في شرق القدس الشرقية المحتلة، معربين عن أملهم في أن تشجع هذه القرارات مزيدا من الأطراف الدولية على اتخاذ خطوات مماثلة.
وأكد الوزراء أن هذه التدابير تتماشى مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 جويلية 2024، الذي يكرّس التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي مساعدة من شأنها الإبقاء عليه.
وفي السياق ذاته، جدّد الوزراء دعوتهم إلى إسرائيل لإلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من التدابير الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى صعيد الوضع في قطاع غزة، أدان البيان التصعيد العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، بما يضمن الأمن والاستقرار، ويستجيب للاحتياجات الإنسانية، ويسهّل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ويمهّد لإرساء سلام دائم، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم الوزراء بالتأكيد على أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يظل مرهونا بتجسيد حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.





