أكد وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات والضوابط القانونية المنظمة لعملية إيداع ملفات الترشح الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة، لا سيما تلك المتعلقة بالشهادات، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، في ظل الاحترام الصارم للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لها.
وخلال ترأسه ندوة وطنية عبر تقنية التحاضر أمس الأحد، من مقر الوزارة، فتح الوزير المجال أمام مديري التربية لطرح الانشغالات والملاحظات المتعلقة بالوضعيات التي واجهتهم خلال عملية تسجيل المترشحين.
وأكد سعداوي حرص الوزارة على الاستماع إلى كل الملاحظات ومعالجتها بما يضمن حسن سير المسابقة، مشيرا إلى تشكيل خلية متابعة على مستوى الإدارة المركزية تعنى بدراسة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها.
كما تطرق الوزير الجوانب المتعلقة بالشهادات المقبولة، مذكّرا بالمنشور التكميلي لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب المنتمية للأسلاك الخاص بالتربية الوطنية والتي خضعت لموافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية.
وبخصوص الولايات التي بها مدارس عليا لتكوين الأساتذة أو ملحقاتها، أشار سعداوي إلى الدرجة العالية من التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التكفل بالاحتياجات المعبّر عنها بخصوص الأساتذة المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة، والذي أفضى إلى إنشاء مدارس عليا لتكوين الأساتذة، وفتح العديد من الملحقات في مختلف الولايات، بهدف تكوين أكبر عدد ممكن من الأساتذة مستقبلاً للقطاع.
وفي هذا الإطار شدّد المسؤول ذاته، على ضرورة ترجمة هذا التنسيق المركزي بإقامة علاقة تواصل بين مديري التربية في هذه الولايات ومديري المدارس العليا لتكوين الأساتذة وملحقاتها، للاطّلاع على واقع عملية التكوين بها في إطار التعاون بين الوزارتين.
