مصالح التضامن الوطني تواصل تدخلاتها لفائدة الأسر المتضررة من الحرائق

تواصل مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تدخلاتها الميدانية لفائدة الأسر المتضررة من موجة الحرائق التي مست مؤخرا عددا من ولايات الوطن، تنفيذا لتعليمات الوزيرة صورية مولوجي، الرامية إلى ضمان التكفل العاجل بالمتضررين وتعزيز آليات المرافقة الاجتماعية والنفسية.

وفي هذا الإطار، تم تجنيد مختلف الإمكانات البشرية والمادية للقطاع، لاسيما خلايا التضامن الجوارية، قصد الانتقال إلى المناطق المتضررة والوقوف على الوضعيات الاجتماعية للأسر، وتقييم الأضرار والإحتياجات، مع توفير المساعدات والإعانات الإستعجالية المتاحة، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

كما تشمل التدخلات التكفل بالأشخاص الذين تم إجلاؤهم ومتابعة الحالات التي تم تحويلها إلى المؤسسات الإستشفائية، إلى جانب تعزيز المرافقة النفسية والإجتماعية، خاصة لفائدة الأطفال والنساء وكبار السن، ورصد الحالات التي تستدعي تكفلا خاصا أو متابعة متخصصة.

وبولاية جيجل، جندت خلايا التضامن الجوارية فرقها لمرافقة الأسر المتضررة بعدد من البلديات، لاسيما برج الطهر وتكسنة والشقفة، حيث تم تقديم الإسناد النفسي والاجتماعي والمرافقة الصحية للعائلات التي تم إجلاؤها إلى فضاءات آمنة.

وبولاية بجاية، شملت التدخلات مناطق ملبو وسوق الإثنين وتمريجت ودرقينة وتيشي وتوجة وفنايا وأدكار، حيث تعمل الفرق الجوارية على متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتقديم المرافقة الإجتماعية والنفسية، فضلا عن متابعة الأشخاص المتكفل بهم على مستوى المؤسسة الإستشفائية ذات 60 سريرا بسوق الإثنين.

أما بولاية ميلة، فقد باشرت خلايا التضامن الجوارية ببلديتي قرارم قوقة وترعي باينان عمليات ميدانية لفائدة الأسر المتضررة، مع التركيز على رصد احتياجات السكان الذين تم إجلاؤهم واستقبالهم بفضاءات مخصصة لذلك.

وبولاية عنابة، سخرت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن إمكاناتها للتدخل إثر الحريق المسجل ببلدية العلمة، من خلال تقييم الأضرار والاحتياجات وضبط أولويات التكفل، إلى جانب تقديم مساعدات للأسر المتضررة.

وفي ولاية الطارف، تم تفعيل آليات التدخل الاجتماعي بعدد من البلديات المتضررة، لاسيما الزيتونة وحمام بني صالح وعين الكرمة وبن مهيدي والطارف، حيث تم تقديم مساعدات عينية ومرافقة نفسية وإجتماعية للأسر المتضررة، لاسيما تلك التي تم إجلاؤها، مع توفير المستلزمات الأساسية بالتنسيق مع السلطات المحلية.

وتؤكد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة استمرار تعبئة فرقها الميدانية عبر الولايات المعنية، بما يسمح بالإستجابة للإحتياجات المستجدة وضمان مرافقة الأسر المتضررة إلى غاية تجاوز هذه الظروف الإستثنائية.