عقدت صباح اليوم الإثنين، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد أحمد مواز رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد بوسليماني وزير الاتصال، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، ومشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
حيث أكد السيد وزير الإتصال في البداية، إن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه، يندرج في رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يطمح اليه المواطن الجزائري والذي يقتضي منا التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقال أن المشروعان يهدفان إلى الاستجابة لحتمية مطابقة النشاط الإعلامي مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه والى وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، بحيث تكون أكثر توافقاً مع التطورات التي يعرفها المشهد الاعلامي، كما أضاف قائلا إن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية يأتي تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 افريل 2022 الرامية إلى إصدار قانون خاص بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية واستجابة الى إلزامية مطابقة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالنّشاط السمعي البصري إلى وضع إطار قانوني يحدد الجهات التي تنشط في مجال السمعي البصري ويصنّفها وفق مختلف أنواعها ودعائمها ويضع القواعد الخاصة بتنظيمها وضبطها ورقابتها.
واذ نحصي اليوم على الصعيد الوطني العديد من القنوات السمعية البصرية التي تخضع لقانون أجنبي ومقرّها الاجتماعي متواجد خارج التراب الوطني، في حين يتم إعداد وإنتاج محتويات برامجها بالجزائر وهي تستهدف الجمهور الجزائري.
