أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، يوم على اجتماع مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، وذلك بثانوية الرياضيات محند مخبي بالقبة، بحضور إطارات من وزارة التربية الوطنية، وإطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وممثلين عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويأتي هذا اللقاء عقب الانتهاء من الجولة الثانية من جلسات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مقترح تعديل المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي خُصّصت لتلقي ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية، لا سيما ما تعلّق منها بإدراج ملف موظفي المصالح الاقتصادية ومعالجة النقائص المعبّر عنها بعد صدور النص، وكذا تسوية الوضعية القانونية للنقابات المعتمدة لدى القطاع وفق القانون 23-02 المتعلّق بالحق النقابي ونصوصه التطبيقية.
وفي هذا الصدد، أكّد الوزير أن الوزارة اعتمدت منهجية عمل ترتكز على الحوار التشاركي والاستماع الجيد لكافة الشركاء الاجتماعيين، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع تعديل القانون الأساسي، تُراعي المصلحة العامة للقطاع وتضمن الاستقرار المهني والاجتماعي لموظفيه، ومنه المبادرة بمشروع التعديل وإرساله إلى السلطات المختصة للدراسة في أقرب الآجال الممكنة، وتفادي تسجيل ملاحظات أو مراجعات لاحقة.
وأشار سعداوي إلى أن القانون الأساسي رقم 25-54 يندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية الوطنية، والارتقاء بوضعيتهم من موظفين إلى مربّين، من خلال توفير الامتيازات والحوافز الضرورية التي تليق بهذه الرسالة النبيلة. وذكّر في هذا السياق بالمكتسبات التي تحققت لفائدة موظفي القطاع، سواء عبر النظام التعويضي أو من خلال ما تضمنه القانون الأساسي من إجراءات، على غرار استحداث رتب جديدة، ورفع التصنيف، والتقاعد المسبق، وإقرار مناصب مكيّفة، وتخفيض الحجم الساعي، مع التأكيد على أن العمل متواصل لاستكمال هذا المسعى وتعزيزه.
كما أكّد الوزير أن النقاش حول مشروع تعديل القانون الأساسي لا يزال مفتوحًا، وأن الجولات المنجزة يمكن أن تُستكمل بجولات إضافية عند الاقتضاء، إلى غاية بلوغ أعلى مستوى ممكن من التوافق، مبرزًا أهمية الاستعانة بالخبرات المختصة في الجوانب المالية والإدارية وقانون العمل، بما يضمن نجاعة الاقتراحات ودقتها.
وفيما يتعلق بوضعية أعضاء المنظمات النقابية، أوضح السيد الوزير أن الإجراءات التي باشرتها الوزارة في هذا الشأن تبقى مرتبطة باستكمال الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العمل، خاصة ما تعلّق بالانتداب وانتخاب المندوب النقابي، وعليه تقرر تعليق بعض الإجراءات مؤقتًا إلى غاية تحيين القوائم والمعطيات ذات الصلة على مستوى وزارة العمل، بما يسمح لاحقًا بمعالجة هذا الملف بصفة آلية وسلسة.
ووضح الوزير في ختام كلمته أن هذا اللقاء يُعد جلسة عامة ذات طابع منهجي، خُصّصت من جهة لضبط ما تبقى من النقاط المتعلقة بمشروع تعديل القانون الأساسي، ومن جهة أخرى لتعزيز التنسيق مع وزارة العمل، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 23-02 المتعلّق بالحق النقابي، مشيدًا باستعداد وزارة العمل لمرافقة المنظمات النقابية وتوفير الظروف والإجراءات اللازمة لضمان مواءمة نشاطها مع الإطار القانوني المعمول به.
