قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، اليوم بمجلس الأمة عرضًا شاملًا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 84–09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وذلك بعد الاستماع بإمعان لتدخلات السادة أعضاء المجلس.
حيث أشاد أعضاء مجلس الأمة بهذا القرار الاستراتيجي، مؤكدين انسجامه التام مع التزامات العهدة الرئاسية، ومبرزين أثره الإيجابي في توفير الظروف الملائمة لتوجيه الاستثمارات وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وخلق ديناميكية تنموية جديدة عبر المناطق المعنية.
وفي ردّه على جميع الانشغالات التي طرحها أعضاء المجلس، قدّم السيد الوزير توضيحات دقيقة، مُبرزًا أن هذا المسار الإصلاحي يُعد أداة فعالة لإزالة الفوارق التنموية وتسريع اتخاذ القرار محليًا، بما يعزز فعالية البرامج التنموية ويدعم قدرات الجماعات المحلية.
كما ستعرض الوزير عددًا من المشاريع التنموية الكبرى التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، والتي تُعد رافدًا هامًا لتعزيز الاقتصاد الوطني، منه انجاز خط السكة الحديدية بشار–تندوف على مسافة 1000 كلم، بمؤسسات جزائرية، وفي ظرف قياسي لم يتجاوز سنتين، وقرب دخوله حيز الخدمة، وكذا دخول مشروع الفوسفاط ببلاد الحدبة – تبسة حيز الاستغلال وربطه برصيف الفوسفاط بميناء عنابة لتحقيق عائدات معتبرة ودعم الاقتصاد الوطني.
وقد أكد الوزير أن الاستثمار في الهضاب العليا أصبح اليوم أولوية وطنية، وأن هذه المقاربة التنموية تندرج ضمن رؤية شاملة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تشمل جميع ولايات الوطن.
كما ثمن الوزير جهود مجلس الأمة معتبرًا أن دعمهم يشكّل ركيزة أساسية للمضي قدمًا في مسار تحديث التنظيم الإقليمي وتعزيز التنمية عبر مختلف ربوع الوطن.
