أكد وزير المالية لعزيز فايد، خلال اجتماع تنسيقي خصص لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 أنه سيتم إعفاء استيراد المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على القيمة المضافة له، كما تم حشد موارد مالية خاصة لدعم المنتجات.
حيث بلغت قيمة القروض العمومية الموجهة للاستثمار 5969 مليار دينار، وقد وضح الوزير أن الحكومة تسعى لتقليص العجز من خلال توجيه وتوسيع الوعاء الضريبي، وأن الشركات العمومية منها من تعاني ضائقة مالية وتعيش وضعية مالية صعبة وقررت الحكومة إعادة جدولة ديونها
كما أردف أن بنك الجزائر سيحدد قيمة منحة السفر وفقا للتوازنات المالية بعدما قرر رئيس الجمهورية رفعها
