التمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، بالعاصمة، أمس الاثنين، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار، في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.
ويتابع الطيب لوح في قضية فساد تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية”، وفق مصادر إعلامية.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفضت، في شهر فيفري 2023، الطلب الذي قدّمه وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة عنه، وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار، عن جنحة إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.
