20 يوما بعد حريق «الكوبيماد» بتبسة.. «الأوبيجي» يتنصل من المسؤولية ويطالب الضحايا بدفع 5 ملايين للترميم!

عائلات مشردة وأطفال يتنقلون بين بيوت الأقارب.. مخلفات الحريق لا تزال مكدسة عند مدخل العمارة والماء والغاز مقطوعان

بعد 20 يوما من حريق عمارة A24 بحي 1576 مسكن، المعروف محليا بـ«الكوبيماد» بمدينة تبسة، لا تزال العائلات المتضررة تعيش مأساة حقيقية، بعيدا عن مساكنها وفي ظروف اجتماعية قاسية، وسط غياب التكفل الجدي بتداعيات الحادث، لتجد نفسها اليوم أمام مفارقة صادمة: بدل أن تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها في معالجة الأضرار، يطلب من الضحايا دفع أكثر من خمسة ملايين سنتيم عن كل سكن، قبل انطلاق أشغال الترميم!

المأساة لم تتوقف عند تشريد العائلات، بل امتدت إلى أطفال متمدرسين اضطروا إلى التنقل بين بيوت الأقارب، بحثا عن مأوى مؤقت، في غياب أبسط شروط الاستقرار، بينما لا تزال مخلفات الحريق والأوساخ مكدسة عند مدخل العمارة منذ وقوع الحادث، في صورة تختصر حجم الإهمال والتهاون في التعامل مع آثار الكارثة. كما لا يزال الماء والغاز مقطوعين، رغم عودة الكهرباء بصفة مؤقتة عقب تدخل مصالح سونلغاز.

والأكثر استفزازا، حسب ما نقله ممثلو السكان، هو طريقة تعامل أحد مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري معهم، عندما واجهوه بمعاناتهم، ليرد عليهم بعبارة: «حنا ما دخلناش فيكم، المشكل تاعكم مع سونلغاز، روحوا ليهم هما»، في موقف اعتبره السكان تنصلا واضحا من المسؤولية، بدل البحث عن حلول تنهي معاناة عائلات وجدت نفسها بلا مأوى.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تسلم ممثلو السكان وثيقة من الديوان تتضمن تحديد تكلفة أشغال إعادة تأهيل الأجزاء المشتركة بـ400 ألف و847 دينارا و50 سنتيما، مع مطالبة كل مالك بدفع 50 ألفا و105 دنانير و94 سنتيما، أي أكثر من خمسة ملايين سنتيم، على أن لا تنطلق الأشغال قبل تسديد المبلغ كاملا.

وهنا يطرح السؤال: بأي منطق يحمل مواطنون مسؤولية دفع فاتورة حريق لم يتسببوا فيه؟ وهل يعقل أن يجد موظفون وعائلات بسيطة أنفسهم مطالبين بتحمل أعباء مالية ثقيلة، بعدما فقدوا الإستقرار داخل مساكنهم، في وقت كان الأولى بالجهات المعنية التحقيق في أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات والتكفل بالأضرار، بدل تحويل الضحايا إلى ممولين لأشغال الترميم؟

والأكثر إيلاما أن السكان يؤكدون أنهم ليلة الحريق وثقوا في الجهات المعنية، وتجنبوا التصعيد وإثارة المشاكل، وانتظروا تدخلا مسؤولا وعاجلا يعيد الأمور إلى نصابها، غير أن مرور الأيام كشف لهم، حسب تعبيرهم، أن معاناتهم لم تجد من يتكفل بها، بل وجدوا أنفسهم أمام مطالب مالية وإحالات متبادلة بين الإدارات، فيما بقيت آثار الحريق شاهدة على الإهمال عند مدخل العمارة.

إن ما يحدث في حي «الكوبيماد» بتبسة  لم يعد مجرد ملف ترميم متعثر، بل قضية إنصاف عائلات لا ذنب لها في الكارثة، ولا يجوز أن تتحول إلى طرف يتحمل تكاليفها دون توضيح قانوني للمسؤوليات. فالمطلوب اليوم تدخل عاجل من والي تبسة ووزارة السكن، لرفع مخلفات الحريق، وإعادة الماء والغاز، وتحديد المسؤوليات، والتكفل بإعادة تأهيل العمارة دون تحميل السكان مصاريف كارثة لم يتسببوا فيها.

فهل يعقل أن يشرد الحريق العائلات، ثم تأتي الإدارة لتطالبها بدفع ثمن إعادة ما أتلفته النيران؟ وهل أصبحت معاناة المواطن في تبسة تقابل بالمطالبة بالدفع بدل التكفل والإنصاف؟

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى