كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق نظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر.
وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم ااثنين 19ديسمبر2022 ، فان النظام الذي تم وضعه حيز الخدمة ابتداء من 11 ديسمبر الجاري يشمل أربعة مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة والولاية وأخيرا الإدارة المركزية ويهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن ثم ترتيب الاولويات في تنفيذ النفقات العمومية.
وسيمكن النظام المعلوماتي الجديد جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من مراقبة استعمال المخصصات المالية ومعرفة مستوى الاتقان الاجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات والمتاحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها.
