صادق المجلس النقدي والبنكي لبنك الجزائر برئاسة محافظ بنك الجزائر”صلاح الدين طالب”على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف في الجزائر.
وأوضح بيان لبنك الجزائر أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب. بالإضافة إلى تسهيل عمليات الصرف لفائدة “الجمهور الواسع”.
وأضاف ذات البيان، أن مجال نشاطات هذه المكاتب سيشمل العديد من العمليات، خصوصا المتعلقة بالحق أو منحة الصرف لفائدة المقيمين، من أجل الأسفار السياحية أو المهنية بالخارج، عطفاً على تكاليف إجراء الدراسات والتربصات.
وأشارت مؤسسة بنك الجزائر أن هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشياً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الجزائر.
وكشفت ذات المؤسسة أن هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في 21 يونيو 2023″، مشيرةً إلى أنه سيتبع بتنظيمات أخرى ستصدر تباعاً.
