دعت مصالح دائرة الخروب من المواطنين الذين أودعوا ملفات طلب السكن الاجتماعي قبل سنة 2015 التابعين لإقليمها بالقدم إلى مقر الدائرة لغرض تحيبن طلباتهم قبل .
وقد وضحت الدائرة في بيان لها أن كل تصريح كاذب يدفع صاحبه للمتابعة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور، في حين أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري عن إطلاق مشاريع لإنجاز 2200 وحدة سكنية ضمن البرنامج الولائي الجديد.
وقد شرح البيان أن كل من أودع ملفا خاصا بالسكن العمومي الإيجاري قبل 31ديسمبر 2015 وتابع لبلدية الخروب، مطالب بتحيين ملفه.
يأتي هذا طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 142/08 ويتكون الملف من نسخة من وصل إيداع الملف وبطاقة التعريف الوطنية للزوجين، وصورتان شمسيتان فضلا عن بطاقة الإقامة وشهادة ميلاد المعني وزوجته، بالإضافة إلى أخرى عائلية أو شهادة عدم الزواج الخاصة بفئة العزاب وكذا إعادة الزواج بالنسبة للأرامل والمطلقات، مع إيداع وثائق إثبات المداخيل للمعني و الزوجة وكشف الراتب لثلاثة أشهر الأخيرة ونسخ أصلية أو شهادة عدم العمل أو نسخة من السجل التجاري. ونبهت الدائرة إلى أن أي ملف يحين خارج الآجال المذكورة أو أي ملف غير مكتمل، فإنه لا تتم دراسته من طرف اللجنة ، كما أن الحضور الشخصي إجباري لصاحب الملف عند عملية التحيين.
ويبلغ عدد الملفات المودعة ما بين 1989 إلى غاية 2014 عددها 19761 ملفا يضاف إليها 310 خاصة بالهش، ليصل العدد الإجمالي إلى 20071 ملفا، إذ تم من خلال هذه الدارسة إعداد قائمة بـ 2370 مستفيدا، نهاية سبتمبر من العام الماضي.
ووفق ما أكده لنا رئيس الدائرة السابق، فإن كل من قدم الحجج والأدلة بأحقيته في الاستفادة، فإن إعادة دراسة ملفه ستتم بشكل عادي، في حين أن القائمة المقبلة ستكون أساسها نتائج الطعون الخاصة بالقائمة السابقة، فضلا عن أصحاب الملفات الذي أودعوها في السنوات التي تلي عام 2014 ، علما أن الحصة تقدر بقرابة 600 وحدة من أصل 2950 ، خصصت لبلدية الخروب.
