شهدت ولاية تبسة اليوم الأربعاء، عقد اجتماعين ولائيين خصصا لمتابعة ملفات الاستثمار وتنظيم العقار العمومي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دعم المقاولاتية وتسوية وضعية الأراضي المستغلة دون سندات قانونية.
الاجتماع الأول خصص لدراسة كيفيات وضع المحلات التابعة للمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة السكن في متناول حاملي المشاريع والمقاولين المستفيدين من أجهزة دعم التشغيل وإنشاء المؤسسات، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع دراسة الملفات وتذليل العقبات الإدارية لتسهيل استغلال هذه الفضاءات في مشاريع استثمارية منتجة.
أما الاجتماع الثاني، فتم خلاله التطرق إلى ملفات المطابقة الخاصة بالأراضي المستغلة دون سندات، قصد تسويتها ومنح أصحابها حق الامتياز وفقا للتشريعات المعمول بها، بما يضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية وحسن تسيير العقار العمومي.
وتندرج هذه الاجتماعات ضمن مساعي السلطات المحلية لتفعيل أدوات الدعم الاقتصادي وتنظيم المجال العقاري بما يسهم في تعزيز التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار عبر مختلف بلديات الولاية.
