شروط جديدة للسكن الاجتماعي

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، طارق بلعريبي، اليوم عن مشروع مرسوم جديد، يتضمن إعادة النظر في قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وذلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

فقد تم الانتهاء من تعديل المرسوم وهو حاليا في مرحلة إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة لغرض المناقشة ونشره في الجريدة الرسمية”.

ووضح الوزير أنه  تقرر رسميا، تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، مشيرا إلى السياسة المنتهجة من قبل الدولة، لمنح كل فئات المجتمعية فرصة الحصول على سكن لائق.

وستسمح الصيغ السكنية المتوفرة تنوعا يتيح لمختلف الفئات اختيار الصيغة التي تناسب دخله دخله الشهري، ويتعلق الأمر بالسكن الريفي، وبصيغة البيع بالإيجار، والسكن الترقوي المدعم والسكن الترقوي العمومي، فيما حدد الدخل العائلي الأقصى بـ24 ألف دينار، حسب الحالة الاجتماعية لطالبي السكن، ذوي الدخل الضعيف، والذين تم تصنيفهم ضمن الفئات المعوزة والمحرومة، التي لا تملك سكنا أو تقطن بسكنات غير لائقة، أما الفئات الأخرى فيمكنها التوجه لمختلف الصيغ السكنية المبرمجة والمخصصة لأصحاب الدخل المتوسط حسب ما يحدده الراتب الشهري.