أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، في تصريح خاص للتلفزيون الجزائري، سهرة اليوم الإثنين، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومنذ سنة 2020 أبقى على الجانب الاجتماعي للدولة رغم هشاشة الاقتصاد العالمي والظروف الصعبة التي عاشتها الكثير من الدول.
وأشار سايحي، بأن الجانب الاجتماعي للدولة الجزائرية أدى إلى إعفاءات ضريبية على الأجور في بداية 2020 ثم في زيادات في الأجور في 2022 و2023و2024.
وأوضح وزير العمل، بأن كتلة الزيادة وصلت 900 مليار دينار جزائري وتقريبا كل الموظفين استفادوا من هذه الزيادة.
وفيما يخص منحة البطالة، فأشار الوزير بأنها تعد واحدة من أهم الأدوات التي اعتمدتها الدولة لضمان الحماية الاجتماعية لطالبي العمل، مبرزا أنها تشكل خطوة عملية لتعزيز دعم الشباب ومرافقتهم إلى غاية إدماجهم في سوق الشغل، وقال إن ما التزم به رئيس الجمهورية على هذا المستوى تم إنجازه بالكامل، سواء من خلال تحسين القدرة الشرائية أو عبر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
كما شدد سايحي على أن رئيس الجمهورية يواصل توجيه الجهود نحو تعزيز الاستثمار ورفع الإنتاج، باعتبارهما الأساس لتحقيق تنمية اقتصادية تضمن رفاهية المواطن وتعزز الاستقرار الاجتماعي.
كما أكد سايحي، أنه تم مؤخرا تنصيب 104 آلاف طالب عمل منهم 4714 من متخرجي التكوين المهني، مشيرا إلى أن التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل يتم عن طريق الرقمنة بما فيها التسجيل للاستفادة في منحة البطالة في مدة أقصاها 28 يوما.
وأوضح الوزير، بأن الرقمنة مكنت من التنسيق بين مختلف الهياكل بما فيها الضمان الاجتماعي، مشيرا بأنه يتم مراعاة استفادة طالب العمل من تكوين تأهيلي بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني، خصوصا وأن الحركة الاقتصادية في البلاد تعطي إمكانية التوظيف بسهولة والطلبات عن منحة البطالة قلت بكثير ولم تتجاوز 266 ألف طلب.
