
نظم مجلس قضاء ولاية سعيدة الخميس يوم دراسي موسوم بعنوان “العدالة والجمارك” بالتنسيق مع مصالح جمارك الولاية والدرك الوطني.
حيث ناقش اليوم الدراسي دور العدالة في البث في المنازعات والجرائم التي يشهدها اختصاص قطاع الجمارك.
وقد نوه النائب العام بمجلس قضاء سعيدة قديدر إسماعيل لقانون الجمارك وأنه يخول للنيابة بمتابعة الجرائم الجمروكية حسب ما تنص عليه المواد القانونية التي تبث في المسائل الجزائية من هذا النوع،وكذا الصلاحيات التي تتمتع بها إدارة الجمارك التي يقرها المشرع من المادة 41 إلى المادة 50 من قانون الجمارك.
كما ناقش رئيس مفتشية أقسام الجمارك بولاية سعيدة أحسن جاب الله خصوصية المنازعات الجمروكية بما فيها القانون الردعي والأدوار المنوطة بالإدارة الجمروكية التي تتجسد على أرض الواقع في تطبيقات لحماية مستهلك والثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني ككل.
كما تحدث وكيل الجمهورية بمحكمة الحساسنة في مداخلته عن القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وكيف تحكم إجراءات مباشرة الدعوة، كما تطرق لدور الجمارك في مساعدة المحكمة في مثول مركتبي الجنح للبث في مسائلهم الجزائية.
وقد أثر المناقشة منتسبون لقطاع العدالة والجمارك ومحامون في يوم دراسي تطرقوا فيه الطابع الخصوصي للجريمة الجمروكية التي سن لها المشرع الجزائري قوانين خاصة ولا تخضع للقانون العام.





