عادت سيارات الأجرة للخدمة ظهر اليوم بقسنطينة بعد لقاء جمع ممثلي نقابات الناقلين الخواص بوالي الولاية عبد الخالق صيودة صباحا.
حيث أصغى الوالي لممثلي المهنييم في القطاع مستوى مختلف خطوط النقل بولاية قسنطينة، حافلات نقل المسافرين، وكذا سائقي سيارات الأجرة، الحضرية وما بين الولايات.
وقد استدعى الوالي للانشغالات المهنية، مؤكدا أن مطالبهم محل دراسة من طرف الجهات المركزية المختصة بالتنسيق مع نقابات القطاع، كما نوه أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد ولم يتم المصادقة عليه بعد.
وقد طرح العاملون انشغالاتهم التي تصب في ضرورة تحسين وضعيات محطات النقل البري والحضري وفتح خطوط ومحطات أخرى جديدة، موضحين إلزامية توفير الأمن، فيما أقر المسؤول الأول عن الولاية عبد الخالق صيودة بالنظر في مقترحاتهم قصد دراستها والتكفل بها ضمن الأطر المؤسساتية والقانونية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين خدمة المواطن.
كما طرح مهنيو النقل النقطة الأساسية التي تخص منح المزيد من رخص النقل لصالح سيارات الأجرة والحافلات، والمجمّدة منذ سنوات، أين أكد صيودة أن لجنة خاصة قد نصبت نهاية العام الفارط، للبث في مقترح توفير المزيد من الرخص نظر للطلب المتزايد عليها، وتحسين خدمة النقل العمومي بالولاية.
وخلص الاجتماع لتحسيس الوالي الحضور بضرورة استئناف نشاطهم الخدماتي، لتيسير تنقل المواطنين وتفاديا لأي اضطرابات قد تمس الصالح العام.
يذكر أن الاجتماع حضره مدير النقل، أمين مكتب ولائي بالاتحاد الوطني للناقلين سيارات الأجرة والحافلات، المنسق الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الفرع النقابي الخروب وحامة بوزيان، فاعلين في القطاع، ممثلي سائقي سيارات الأجرة وممثلي سائقي الحافلات الخواص.
