وضح وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة اليوم أمام مجلس الأمة أن بعض المواد التي تخص قانون المرور ترتبط بحالات معينة وتعتبر “مشددة” في نص قانون المرور الجديد، ولا تخص مرتكبي الحوادث العادية.
وقد تطرق في الجلسة العلنية بمجلس الأمة التي خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الأساسي للقضاء، إلى العقوبات المذكورة في نص القانون أنها لا تخص بظروف معينة كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما نوه الوزير أنه نسبة هذه الحوادث لا تتجاوز 0.5 بالمائة، وكلها حالات مرتبطة بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو الهروب من المسؤولية أو حيازة رخصة سياقة مزورة”، مشيرا إلى أن سلك القضاء يدرك جيدا أن لكل ملف خصوصيته.
كما أبرز بوجمعة إلى أن ما صاحب نص هذا القانون من انشغالات لا يجب أن تتجه إلى ترهيب المواطن، لأن لب هذا القانون جاء من أجل “حماية الأرواح، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات”، موضحا أن العقوبات المشددة التي تضمنها نص القانون مرتبطة بحالات معينة “يتم تحديدها بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق”، من قبل مختصين، أن اللبس لدى بعض كان في أحكامه الجزائية، التي لم تكن واضحة لدى البعض فقط.
