شهدت ولاية بسكرة، صبيحة اليوم، انطلاق عملية إسكان العائلات المستفيدة من صيغة السكن العمومي الإيجاري بحي 300 مسكن طريق باتنة، وذلك تجسيدًا لتعليمات والي الولاية، “لخضر سيداس” في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الحق في السكن اللائق لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وجرت العملية بحضور السلطات المحلية وممثلي مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI)، حيث تم تسليم المفاتيح للمستفيدين في أجواء تنظيمية محكمة، وسط فرح و ارتياح كبير لدى العائلات التي طال انتظارها للاستفادة من هذه الصيغة السكنية المدعّمة من الدولة.
كما أكدت مصادر محلية أن السلطات الولائية سخّرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف تنظيمية محكمة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل انتقال العائلات إلى مساكنها الجديدة، بما في ذلك التنسيق مع مصالح سونلغاز والجزائرية للمياه لضمان جاهزية الشبكات الحيوية.
وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم الكبيرة باستلام مفاتيح مساكنهم الجديدة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيًا في حياتهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ومشيدين في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية
لتكتسي عملية الإسكان التي انطلقت ببلدية بسكرة بعدًا اجتماعيا خاصًا، لارتباطها بفترة ما قبل شهر رمضان، حيث تحرص السلطات العمومية في عديد من الولايات على برمجة عمليات توزيع السكنات في المناسبات الدينية والوطنية، بما يعزز الطابع التضامني للعمل العمومي ويمنح الأسر المستفيدة فرصة الاستقرار في أجواء روحانية مميزة .
وتندرج هذه العملية ضمن برامج السكن الإيجاري التي أقرّتها الدولة الجزائرية لفائدة ذوي الدخل المحدود، وهي صيغة تقوم على تمويل عمومي كامل، تتولى إنجازه وترقيته دواوين الترقية والتسيير العقاري تحت وصاية وزارة السكن والعمران و يهدف هذا النمط من السكن إلى تمكين الفئات الاجتماعية ذات الموارد المحدودة من الحصول على مسكن لائق مقابل إيجار رمزي، وفق شروط ومعايير قانونية محددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وتبقى مثل هذه العمليات مؤشراً على استمرار الدولة في تنفيذ التزاماتها الاجتماعية، وترسيخ مبدأ التضامن الوطني، بما يعكس توجهاً استراتيجياً يقوم على اعتبار السكن حقاً اجتماعياً أساسياً وليس مجرد خدمة إدارية
