صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، قانون جديد يضبط شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الجديد يمنع ممارسة الأنشطة التجارية والقيد في السجل التجاري على الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الغش الجبائي وقضايا تبييض الأموال.
ويمنع القانون الجديد ممارسة الأنشطة التجارية والقيد في السجل التجاري على الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا تمويل الإرهاب والتخريب، وقضايا تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويمنع القانون الجديد كذلك، ممارسة الأنشطة التجارية والقيد في السجل التجاري على الأشخاص والكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة وقائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية.
