أعربت ﻋــﺎﺋــﻠﺔ اﻟــﻤﺪاﻓــﻊ اﻟﺼﺤــﺮاوي ﻋــﻦ ﺣــﻘﻮق اﻹﻧــﺴﺎن واﻟــﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ أﺻـﻔﺎري اﻟـﻨﻌﻤﺔ ﻋـﻦ ﺑـﺎﻟـﻎ ﻗـﻠﻘﮭﺎ واﺳـﺘﯿﺎﺋـﮭﺎ إﺛـﺮ اﻧـﻘﻄﺎع اﻻﺗـﺼﺎل ﺑـﮫ ﻣـﻨﺬ ﯾـﻮم اﻻﺛـﻨﯿﻦ اﻟـﻤﺎﺿـﻲ، ﻓـﻲ ظـﻞ اﺳـﺘﻤﺮار اﺣـﺘﺠﺎزه ﺑـﺎﻟـﺴﺠﻦ اﻟﻤﺤـﻠﻲ ﺑـﺎﻟـﻘﻨﯿﻄﺮة، ودون أي ﻣـﻌﻠﻮﻣـﺎت رﺳـﻤﯿﺔ أو ﺗـﻄﻤﯿﻨﺎت ﺑـﺸﺄن وﺿـﻌﮫ اﻟـﺼﺤﻲ. وﻗـﺪ ﻣـﻀﺖ ﻋـﺪة أﯾـﺎم ﻋـﻠﻰ ھـﺬا اﻻﻧـﻘﻄﺎع، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﯾـﺰﯾـﺪ ﻣـﻦ ﻣـﺨﺎوف اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ ﻋـﻠﻰ ﺣـﯿﺎﺗـﮫ وﺳـﻼﻣـﺘﮫ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ دﺧﻮﻟﮫ اﻟﯿﻮم اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﻣﻦ إﺿﺮاﺑﮫ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم.
وﯾـﺄﺗـﻲ ھـﺬا اﻻﻧـﻘﻄﺎع ﻓـﻲ اﻟـﺘﻮاﺻـﻞ ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﯾـﺨﻮض ﻓـﯿﮫ أﺻـﻔﺎري اﻟـﻨﻌﻤﺔ إﺿـﺮاﺑـﺎً ﻣــﻔﺘﻮﺣــﺎً ﻋــﻦ اﻟــﻄﻌﺎم ﻣــﻨﺬ 8 ﯾــﻮﻧــﯿﻮ، وﻗــﺪ ﺑــﻠﻎ اﻟــﯿﻮم أرﺑــﻌﯿﻦ (40) ﯾــﻮﻣــﺎً ﻣــﻦ اﻹﺿـﺮاب، وﺳـﻂ ﺗـﺪھـﻮر ﻣـﻘﻠﻖ ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺘﮫ اﻟـﺼﺤﯿﺔ، ﺣـﯿﺚ ﻓـﻘﺪ ﻣـﺎ ﯾـﻘﺎرب 10 ﻛﯿﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت ﻣﻦ وزﻧﮫ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻨﺬر ﺑﻌﻮاﻗﺐ ﺻﺤﯿﺔ ﺧﻄﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﮭﺪد ﺣﯿﺎﺗﮫ.
وﺗـﺆﻛـﺪ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ أن ﻣـﻄﺎﻟـﺐ أﺻـﻔﺎري اﻟـﻨﻌﻤﺔ ﻣﺸـﺮوﻋـﺔ، وﺗـﺘﻤﺜﻞ أﺳـﺎﺳـﺎً ﻓـﻲ ﻣـﻄﺎﻟـﺒﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟـﻤﻐﺮﺑـﯿﺔ ﺑـﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟـﻘﺮارات واﻵراء اﻟـﺼﺎدرة ﻋـﻦ آﻟـﯿﺎت اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة، وﻋـﻠﻰ رأﺳـﮭﺎ ﻗـﺮار ﻟـﺠﻨﺔ ﻣـﻨﺎھـﻀﺔ اﻟـﺘﻌﺬﯾـﺐ اﻟـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻓـﻲ اﻟـﻘﻀﯿﺔ رﻗـﻢ CAT/C/69/D/606/2014، ورأي اﻟـﻔﺮﯾـﻖ اﻟـﻌﺎﻣـﻞ اﻟـﻤﻌﻨﻲ ﺑـﺎﻻﺣـﺘﺠﺎز اﻟـﺘﻌﺴﻔﻲ رﻗـﻢ WGAD/2023/23، اﻟـﻠﺬان ﯾـﺪﻋـﻮان اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟـﻤﻐﺮﺑـﯿﺔ إﻟـﻰ اﻹﻓـﺮاج ﻋـﻨﮫ، وﺟـﺒﺮ اﻟـﻀﺮر اﻟـﺬي ﻟـﺤﻖ ﺑـﮫ، واﺣـﺘﺮام اﻟـﺘﺰاﻣـﺎﺗـﮭﺎ اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ ﻓـﻲ ﻣـﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وإزاء ھـﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺨـﻄﯿﺮ، ﺗﺤـﻤﻞ ﻋـﺎﺋـﻠﺔ أﺻـﻔﺎري اﻟـﻨﻌﻤﺔ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟـﻤﻐﺮﺑـﯿﺔ، وﻋـﻠﻰ وﺟـﮫ اﻟـﺨﺼﻮص اﻟـﻤﻨﺪوﺑـﯿﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ ﻹدارة اﻟـﺴﺠﻮن وإﻋـﺎدة اﻹدﻣـﺎج، اﻟـﻤﺴﺆوﻟـﯿﺔ اﻟـﻜﺎﻣـﻠﺔ ﻋـﻦ ھـﺬه اﻟـﺘﻄﻮرات اﻟﺨـﻄﯿﺮة، وﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﯾـﺘﺮﺗـﺐ ﻋـﻦ اﺳـﺘﻤﺮار اﻹﺿـﺮاب ﻋـﻦ اﻟـﻄﻌﺎم ﻣـﻦ ﺗـﺪھـﻮر ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟـﺘﮫ اﻟـﺼﺤﯿﺔ أو أي ﻋـﻮاﻗـﺐ ﺗـﻤﺲ ﺳـﻼﻣـﺘﮫ اﻟﺠﺴـﺪﯾـﺔ أو ﺣـﯿﺎﺗـﮫ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ظـﻞ اﺳـﺘﻤﺮار ﺗـﺠﺎھـﻞ ﻣـﻄﺎﻟـﺒﮫ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ وﺣﺮﻣﺎن ﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮫ ﻣﻨﺬ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ.
وﺗـﻄﺎﻟـﺐ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ ﺑـﺎﻟـﻜﺸﻒ اﻟـﻔﻮري ﻋـﻦ وﺿـﻌﮫ اﻟـﺼﺤﻲ، وﺗـﻤﻜﯿﻨﮫ ﻣـﻦ اﻟـﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ أﺳـﺮﺗـﮫ وﻣـﺤﺎﻣـﯿﮫ دون أي ﻗـﯿﻮد، واﻻﺳـﺘﺠﺎﺑـﺔ ﻟـﻤﻄﺎﻟـﺒﮫ اﻟﻤﺸـﺮوﻋـﺔ، وﻋـﻠﻰ رأﺳـﮭﺎ ﺗـﻨﻔﯿﺬ ﻣـﺎ ورد ﻓـﻲ ﻗـﺮارات وآراء اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻟـﺘﻲ دﻋـﺖ ﺑـﻮﺿـﻮح إﻟـﻰ اﻹﻓـﺮاج ﻋﻨﮫ.
ﻛـﻤﺎ ﺗـﻨﺎﺷـﺪ اﻟـﻌﺎﺋـﻠﺔ اﻟـﻤﻔﻮض اﻟـﺴﺎﻣـﻲ ﻟـﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن، واﻟـﻤﻘﺮرﯾـﻦ اﻟـﺨﺎﺻـﯿﻦ، وﻛـﺎﻓـﺔ آﻟـﯿﺎت اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة، واﻟـﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟـﺤﻘﻮﻗـﯿﺔ اﻟـﺪوﻟـﯿﺔ واﻟـﻮطـﻨﯿﺔ، اﻟـﺘﺪﺧـﻞ اﻟـﻌﺎﺟـﻞ ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺣـﻤﺎﯾـﺔ ﺣـﯿﺎﺗـﮫ وﺿـﻤﺎن اﺣـﺘﺮام ﺣـﻘﻮﻗـﮫ اﻷﺳـﺎﺳـﯿﺔ، واﻟـﻀﻐﻂ ﻋـﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
اﻟﺤـﺮﯾـﺔ ﻟـﻠﻤﻌﺘﻘﻞ اﻟﺴـﯿﺎﺳـﻲ واﻟـﻤﺪاﻓـﻊ اﻟﺼﺤـﺮاوي ﻋـﻦ ﺣـﻘﻮق اﻹﻧـﺴﺎن أﺻـﻔﺎري اﻟﻨﻌﻤﺔ.
