سكيكدة: إيداع أزيد من 122 ملفا لتجديد مركبات النقل الجماعي التي تجاوز سنها 30 سنة

سجلت عملية تجديد حظيرة مركبات النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرقات التي يساوي سنها أو يفوق 30 سنة بولاية سكيكدة، إيداع أزيد من 122 ملفا من أصل 301 مركبة معنية بالعملية عبر مختلف بلديات الولاية، حسبما أفاد به مدير النقل.

وأوضح المسؤول، في تصريح إعلامي، أن العملية تسير بصفة منتظمة، حيث باشرت مصالح مديرية النقل إجراءات سحب المركبات المعنية، وفق مراحل محددة تتيح للمتعاملين الإستفادة من برنامج تجديد الحظيرة.

وتنطلق العملية بإيداع المتعامل ملفا يتضمن بطاقة ترقيم المركبة القديمة وبطاقة المسار ومقرر الإستغلال وطلبا خطيا، ليتم بعدها منحه شهادة إثبات إيداع وثائق الإستغلال وتوجيه المركبة للإسترجاع.

ويتوجه المتعامل، في المرحلة الموالية، إلى إحدى وحدات الشركة الوطنية للإسترجاع لإيداع المركبة القديمة، مرفقا بالوثيقة المسلمة له من طرف مديرية النقل، قبل الشروع في إجراءات إلغاء البطاقة الرمادية وإستخراج وثيقة التمويل البنكي.

وبعد إيداع المركبة القديمة والحصول على وثيقة إيداع الإسترجاع، يقوم المعني بتسليمها لمصالح مديرية النقل، قصد الحصول على شهادة إستيفاء شروط الإستفادة من التمويل البنكي في إطار البرنامج الوطني لتجديد الحظيرة.

وفي مرحلة التمويل، يتوجه المتعامل إلى البنك لتكوين ملفه مرفقا بشهادة إستيفاء شروط التمويل، حيث يخضع الملف للدراسة، وفي حال قبوله يمكن للمتعامل إقتناء مركبة جديدة لدى أحد المتعاملين المعتمدين، قبل إستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبطاقة الرمادية.

وتسمح هذه الإجراءات للمتعامل بإستئناف نشاطه بصفة قانونية على نفس الخط الذي كان يستغله سابقا، بعد إستكمال مختلف مراحل التجديد.

وأكد مدير النقل أن مصالحه خصصت ظروفا تنظيمية ملائمة لإستقبال الملفات، حيث تم تمديد فترة الإستقبال إلى ما بعد الساعة الرابعة والنصف مساء، بهدف تمكين المتعاملين من إستكمال إجراءاتهم ومراعاة ظروفهم.

كما تتم العملية بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار لجنة محلية مشتركة، تتولى إجراءات سحب وثائق المركبات التي بلغ سنها 30 سنة فما فوق وتسليم أصحابها شهادات الإثبات، في إطار الطابع الإستعجالي للعملية تنفيذا للتعليمات المسداة في هذا الشأن.

وأشار المسؤول إلى أن الإقبال على العملية كان محتشما خلال بدايتها، قبل أن يشهد إرتفاعا ملحوظا عقب عقد إجتماعات دورية مع الشريك الإجتماعي، تم خلالها شرح مختلف الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لفائدة المتعاملين.

وتقوم آلية التمويل على مساهمة الدولة بنسبة 20 بالمئة، مقابل 70 بالمئة من طرف البنك و10 بالمئة من المتعامل، إلى جانب إعفاء ثمن المركبة من الضريبة، وهو ما ساهم، حسب المصدر ذاته، في تعزيز إقبال أصحاب المركبات القديمة على برنامج تجديد الحظيرة.