الصحة: إستكمال تعميم الملف الطبي الإلكتروني قبل 15 نوفمبر المقبل

شدد وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، على ضرورة إستكمال عملية تعميم الرقمنة عبر المؤسسات الصحية، لاسيما تفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني، في أجل أقصاه 15 نوفمبر 2026.

وخلال لقاء عقده أول أمس عبر تقنية التحاضر عن بُعد، بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي المؤسسات الإستشفائية ومديري الصحة والسكان، أكد الوزير أن الرقمنة أصبحت “ضرورة حتمية وركيزة أساسية” لتحسين أداء المؤسسات والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وأسدى الوزير، عقب الإستماع إلى عروض حول مدى تقدم العملية، تعليمات بالشروع الفوري في توفير الوسائل التقنية واللوجستية اللازمة، مع تعيين مسؤول دائم عن ملف الرقمنة على مستوى كل مؤسسة، وإعداد تقارير أسبوعية حول وتيرة الإنجاز.

كما أمر بإعداد خارطة طريق ملزمة لإستكمال مختلف مراحل التفعيل، مؤكدا أن تاريخ 15 نوفمبر يمثل موعدا نهائيا غير قابل للتأجيل أو التمديد، مع تخصيص جزء من الميزانية الإضافية لقطاع الصحة لدعم جهود الرقمنة وتوفير الإمكانيات الضرورية لإنجاحها.

ودعا آيت مسعودان المؤسسات التي استكملت عملية الرقمنة إلى مرافقة نظيراتها التي لم تنته منها، من خلال تقاسم الخبرات وتقديم الدعم التقني، بما يضمن تعميم النظام في الآجال المحددة.

وبمناسبة الدخول الإجتماعي، شدد الوزير أيضا على أهمية تعزيز الحوار مع الشركاء الإجتماعيين والعمل على تحسين الظروف المهنية والإجتماعية لمهنيي القطاع.