
قسنطينة: انخراط أزيد من 86 بالمائة من المحامين في منصة التقاضي الإلكتروني
سجل مجلس قضاء قسنطينة تقدما في مسار رقمنة الخدمات القضائية، بعدما بلغت نسبة انخراط المحامين في منصة التبادل الإلكتروني للمذكرات 86.30 بالمائة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع معالجة القضايا وتحسين نوعية الخدمة القضائية.
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، قاسي عبد النور، خلال مراسم افتتاح السنة القضائية 2026-2027، أن المنصة الرقمية تتيح تبادل المذكرات إلكترونيا بين محامي أطراف القضايا المدنية، تحت إشراف الجهة القضائية المختصة، بما يسمح بتقليص الآجال وتخفيف الأعباء الإدارية عن المتقاضين ومساعدي القضاء.
كما شمل مسار العصرنة إطلاق تطبيق إلكتروني لطلب شهادات عدم المعارضة وعدم الطعن بالنقض، يتيح للمحامين والمواطنين إيداع طلباتهم عن بعد، ومتابعة مآلها عبر رسائل نصية.
وفي حصيلة نشاطه خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي إلى 31 أكتوبر 2026، سجل المجلس الفصل في 8316 قضية تتعلق بالحالة المدنية، وتسليم 56543 شهادة جنسية و28892 صحيفة سوابق قضائية، فضلا عن الفصل في 82 قضية لرد الاعتبار القضائي ومعالجة 219 طلبا للمساعدة القضائية.
وفي مجال تدعيم الهياكل القضائية، استفادت الولاية من ثلاثة مشاريع تشمل إنجاز وتجهيز محكمتي الخروب وعلي منجلي، إلى جانب تهيئة محكمة حامة بوزيان.
من جهته، شدد رئيس مجلس قضاء قسنطينة، عز الدين العوفي، على أهمية تعزيز استقلالية القضاء وتكريس المساواة أمام القانون، ومواصلة مكافحة الفساد والجريمة، مع تطوير العلاقة المهنية بين القضاء ومنظمة المحامين بما يضمن حقوق المتقاضين ويعزز فعالية المرفق القضائي.





