احتضنت ولاية تبسة دورة تكوينية حول الإطار الميزانياتي الجديد لفائدة الإطارات والموظفين المكلفين بتسيير الشؤون المالية على مستوى الجماعات المحلية، في إطار مرافقة الإصلاحات الرامية إلى عصرنة المنظومة المالية والمحاسبية.
وأكد والي ولاية تبسة، أحمد بلحداد الحداد، أن إصلاح المنظومة المالية للجماعات المحلية يمثل أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها في تحقيق التنمية المحلية وتحسين نوعية الخدمات العمومية، مبرزا أن هذا المسعى يندرج ضمن تجسيد الإصلاحات المتعلقة بالحكامة المالية من خلال إعتماد نظام محاسبي حديث يستند إلى دليل مرجعي مستمد من النظام المحاسبي المالي.
من جهته، أوضح مدير الإدارة المحلية، محمد بايك، أن الإطار الميزانياتي الجديد يقوم على ترشيد تسيير الموارد المالية، وتحسين التخطيط وفق الأولويات، وتعزيز مبادئ الشفافية والنجاعة في إعداد وتنفيذ الميزانيات، بما يضمن استدامة الخدمات العمومية وتحقيق تنمية متوازنة عبر مختلف البلديات.
وشكلت الدورة فرصة لتمكين المشاركين من الإلمام بالجوانب التطبيقية للإطار الميزانياتي الجديد، حيث أكد عدد منهم أن هذه العملية التكوينية ستسهم في تجاوز الصعوبات التي كانت تواجه إعداد الميزانيات وفق النظام السابق، وتوحيد آليات التسيير المالي على مستوى الجماعات المحلية.
