أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم لاحقا تحديد شروط تطبيق نظام الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها ونشاطها بموجب تعليمة من بنك الجزائر الذي له الإستقلالية التامة وكل الصلاحيات في ذلك.
وأشار الوزير في كلمة له أمام نواب البرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن إزالة السوق المالي الموازي، يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات لإرساء قواعد السوق الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.
أما بخصوص تحديد قيمة الدينار الجزائري، فقد أوضح فايد، بأن ذلك يندرج ضمن صلاحيات بنك الجزائر وفقًا للقانون النقدي والمصرفي، ولاسيما المادة رقم 64 منه التي تخول للمجلس النقدي والمصرفي، بصفته سلطة نقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن تحديد سعر الصرف يعتمد على معايير اقتصادية وعلى أهداف الاستقرار النقدي، باعتماد سلّة من العملات الأجنبية كمرجع.
