كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”ابراهيم مراد” أن القانون الأساسي للوالي سيدخل حيز التنفيذ مع حلول السنة القادمة.
وقال مراد خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية اليوم، إن القانون يأتي لتحديد مهام وصلاحيات الوالي لتحسين الأداء، فضلا عن سد الاختلالات السابقة.
وحسب المتحدث فإن الدولة تتطلع من خلال ولاة الجمهورية لتحويل الولايات إلى فضاءات للإنتاج وخلق الثروة.
كما اعتبر وزير الداخلية أن قانون الاستثمار الجديد من شأنه جعل الجزائر قطب اهتمام لدى المستثمرين في الخارج.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية” عبد المجيد تبون”الذي قال إنـه “إبن الجماعات المحلية”، مضيفا: “المواطن في صلب اهتمامات الرئيس وهدفه جعل الجزائر في مأمن عن التبعية الخارجية”.
بالمقابل، دعـا المسؤول ذاته المواطن لأن يكون “حليفا للدولة” التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجزائريين.
