وزير العدل: التحقيقات كشفت أساليب متطورة في إضرام الحرائق عمدا بأيادي جزائريين وأجانب
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة، أن الجزائر، رغم إلتزامها بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تتمسك بحقها في إتخاذ القرارات الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الجرائم الخطيرة.
وأوضح الوزير، خلال رده على إنشغالات أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، أن إدراج عقوبة الإعدام بالنسبة لمرتكبي جناية الإشعال العمدي للحرائق في الغابات والحقول، وكذا جرائم إختطاف الأطفال، يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، بإعتباره القاضي الأول في البلاد، وتجسيدا لضرورة تشديد الردع بما يتناسب مع خطورة هذه الأفعال.
وفي هذا السياق، أبرز بوجمعة أن ظاهرة إضرام الحرائق عمدا خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية والقضائية أظهرت إستعمال أساليب متطورة في إرتكاب هذه الجرائم، تورط فيها جزائريون وأجانب.
كما شدد الوزير على أن خطورة جرائم إختطاف الأطفال تستوجب تعزيز الآليات القانونية والردعية الكفيلة بتوفير حماية أكبر لهذه الفئة، مؤكدا أن مقترح تفعيل عقوبة الإعدام في هذه الجرائم لقي، حسبه، تفاعلا إيجابيا في المجتمع.
وجدد بوجمعة التأكيد على أن الجزائر ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، غير أن ذلك لا يتعارض، وفق تصريحه، مع ممارسة الدولة لسيادتها في إتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية مواطنيها وممتلكاتهم.
وفيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، أوضح وزير العدل أن المنظومة القضائية تتوفر على مختلف الآليات والوسائل العلمية لإجراء الخبرات والتحقيقات اللازمة، مذكرا بأن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية يمكن إستئنافها أمام محكمة الجنايات الإستئنافية، قبل إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
