سيكون أزيد من 24 مليون جزائري، اليوم الخميس، على موعد مع صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية جديدة، بمناسبة الانتخابات التشريعية التي تجري تحت شعار “كن شريكا فاعلا في صناعة القرار… صوت وشارك”.
وتجري هذه الانتخابات في إطار إصلاحات قانونية وتنظيمية تهدف إلى ضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، كما ترمي إلى تفعيل دور الشباب والنساء وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وقد اعتمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية، إستراتيجية عمل تقوم على توسيع استعمال الرقمنة بهدف عصرنة هذه العملية وتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين، حيث قامت باستحداث عدة منصات رقمية من أجل تنظيم ومراقبة هذه التشريعيات.
ومن أجل الظفر بـ407 مقعد في المجلس الشعبي الوطني لعهدة برلمانية تدوم خمس سنوات، تتنافس 793 قائمة انتخابية في هذا الاستحقاق الوطني، تضم 9854 مترشحا عبر مختلف الدوائر الانتخابية داخل الوطن، منها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبا سياسيا وقائمة واحدة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي “تحالف” و125 قائمة حرة.
أما بالنسبة للدائرة الانتخابية خارج الوطن، فتتنافس 54 قائمة تضم 432 مترشحا، منها 47 قائمة تحت رعاية 16 حزبا سياسيا وقائمة واحدة مقدمة في إطار تحالف حزبي، إضافة إلى ست قوائم حرة.
وتجري عملية التصويت بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، وذلك عبر مكاتب الاقتراع الموزعة عبر التراب الوطني أو خارج الوطن، المفتوحة من الساعة 8 صباحا حتى السابعة مساء.
ويتم ذلك باختيار قائمة واحدة فقط، حيث يصوت الناخب لصالح مترشح أو أكثر من القائمة المختارة في حدود عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية بالنسبة للدائرة الانتخابية في الخارج.
وتعتبر ورقة التصويت ملغاة، إذا كان التصويت على مترشحي القائمة يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية أو المنطقة الجغرافية، في حين تعتبر ورقة التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن اختياره صحيحة وتحسب لفائدة القائمة المختارة.
