جلال مشروك.
صنفت الجزائر في المركز الرابع ضمن البلدان الإفريقية الـ10 الأفضل للاستثمار في سنة 2022، وهذا راجع إلى الفرص التجارية المربحة التي تمنحها للمستثمرين، في مختلف المجالات خاصة الطاقة المتجددة والسياحة.
وتطرق موقع “بيزنيس إنسايدر أفريكا“، إلى الفرص التجارية المربحة للمستثمرين التي تمنحها الجزائر لا سيما مع القوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى قطاعين رئيسيين يمنحان فرص هامة للاستثمارات المباشرة الأجنبية وهما قطاع الطاقات المتجددة والسياحة.
وأبرز الموقع، أنه من ضمن مؤهلات الجزائر التي تعزز مكانتها كوجهة ينصح بها المستثمرون احتياطات الصرف الخاصة بها وناتجها الداخلي الخام المقدر بـ151,46 مليار دولار في سنة 2021.
وأضاف الموقع، أن الطاقة المتجددة والسياحة واحتياطي السيولة في الجزائر، تشكل نقاط استثمار أجنبي مباشر، يعتمد اقتصاد الدولة على النفط والغاز بنسبة 60 في المائة، من ميزانية الدولة، حيث تُظهر المعلومات الواردة أن إجمالي الناتج المحلي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا يبلغ 151.46 مليار دولار اعتبارًا من عام 2021، ومع القوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية، تقدم الدولة فرصًا تجارية مجزية للمستثمرين.
وتحتل الجزائر المرتبة الرابعة بعد كل من نيجيريا ومصر، وجنوب إفريقيا، لتليها المغرب، حسب المصدر نفسه الذي أشار إلى أن نيجيريا مرت بعام رائع بعد أن فاتتها قائمة بنك راند ميرشانت للبلدان للاستثمار في عام 2021، أين بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 514 مليار دولار في عام 2021 ، وبالتالي ظهرت كدولة إفريقية ذات أعلى ناتج محلي إجمالي.
وأبرز ذات الموقع، أن الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 9.8 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2021-2022، حيث توضح الإحصاءات المتاحة أن مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالي الناتج المحلي لعام 2021، وعلى وجه التحديد، تمتلك مصر ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي في إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار.
وأفاد المصدر حول جنوب إفريقيا، أن الناتج المحلي الإجمالي لها في عام 2021 بلغ 329.53 مليار دولار، ويستفيد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من خدمات الأعمال والحكومة والعقارات والتمويل والاتصالات والنقل وغير ذلك، في حين أن الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا يمكن أن ينمو بنسبة 2 في المائة في عام 2022 و2.1 في المائة في عام 2023، مع وجود أكبر بورصة في القارة، استقرار الاقتصاد الكلي وفرص مجزية في الإنفاق على الخدمات الاجتماعية.
