أفتتحت اليوم أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، وقد ناقشت الدورة البرامج التنموية المنجزة أواخر سنة 2025 وبداية الثلاثي الأول لسنة 2026.
وقد نوه والي الولاية عبد الخالق صيودة في كلمته للاستفادة المالية من صندوق التظامن والضمان للجماعات المحلية التي بلغت قيمتها المالية، 2,3 مليار دج سيتم قصد تغطية احتياجات الساكنة.
كما تم تسجيل 135 عملية جديدة من إجمالي 186 عملية مقترحة ضمن البرنامج الخاص بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية ما قيمته 2,5 مليار دج، بغية إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، التي تندرج في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز، وقد شملت المرحلة الأولى من هذه العملية إعادة الاعتبار لأربعة مواقع تضم ثماثية أحياء، يتبقى منها 20 حي ضمن الموقع الخامس ينتظر استكمال الاجراءات الإدارية لانطلاق أشغال تهيئته، مع نهاية الثلاثي الأول وبداية الثلاثي الثاني لاستكمال جميع الأشغال نهاية سنة 2026.
وأشار الوالي في الشأن الاقتصادي إلى استقبال وفد برلماني من لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بغية الدفع بالاستثمارات في مناطق النشاطات بالولاية والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.
وقد حرصت السلطات المحلية خلال الثلاثي المنصرم لسنة 2025، على تكثيف جهود تحسين الإطار المعيشي للساكنة فيما يتعلق بملف تسوية وضعية عقود ملكية الملفات العالقة الخاصة بالسكنات والأرضيات، حيث أسديت تعليمات بضرورة اقتراح التدابير الضرورية للتكفل بالملفات العالقة، وقد انطلقت العملية انطلاقا من بلدية ديدوش مراد كنموذج لتسوية عقود ملكية أراضي الساكنة بدأ من سكنات حي 710 سكن تطوري بسيدي أعراب.
كما عرفت المدينة تكثيف الجهود إزالة التوسعات غير القانونية ومحاربة المخالفات العمرانية، أين تم هدم عديد التوسعات غير القانونية، خاصة التي لا تحمل رخصة البناء، مصحوبة بعمليات صيانة الانارة العمومية والعناية بالمساحات الخضراء للحفاظ على الوجه العام المدينة.
وقد تناولت الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي ملف قطاع التشغيل
أين قدمت لجنة التشغيل والمؤسسات الناشئة بولاية قسنطينة عرضا عن واقع وٱفاق القطاع، كما قدم مدير التشغيل عرضا مفصلا حول مؤشرات سوق العمل المحلي من سنة 2020إلى 2025، وقد بين أن سوق الشغل بولاية قسنطينة عرف منحنىً تصاعدياً خلال السنوات الأخيرة مايعكس تحسن الحركة الاقتصادية، فيما سجلت طلبات العمل ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 92%، ما يعكس توسّع قاعدة طالبي الشغل، خاصة فئة الشباب وخريجي الجامعات والتكوين المهني، وتوضح عروض العمل المسجلة مؤشرا إيجابيا على تحسّن مناخ الاستثمار وديناميكية المؤسسات الاقتصادية، لاسيما في القطاع الخاص، فقد بلغت نسبة عروض العمل بالتنصيبات حوالي 80%، ويعود ذلك لرفع التجميد عن عدة مشاريع بالإضافة للاستثمارات الخاصة التي خلقت دينامكية اقتصادية تحديدا في قطاع الصناعة، وهذ ما يوضحه الانتعاش التجاري في المدينة الجديدة علي منجلي .
ويذكر أن مفتشية العمل قد سجلت نشاطًا ميدانيًا مكثفًا، شمل رقابة واسعة، معالجة شكاوى، وتعزيز احترام التشريع والتنظيم، فيما يتعلق بأجهزة دعم التشغيل والمقاولاتية، وأجهزة دعم إنشاء المؤسسات (أناد، أونجام، أونساج سابقا) التي ساهمت في خلق مناصب شغل جديدة، مع تسجيل تراجع نسبي في عدد المشاريع الممولة، بالمقابل عرف الضمان الاجتماعي، ارتفاعا في عدد المؤمنين اجتماعيًا، وزيادة معتبرة في التعويضات الاجتماعية.
وقد أشار المدير الولائي للتشغيل بالمناسبة إلى استحداث أكثر من 33 ألف منصب عمل جديد بعد رفع التجميد عن 55 مشروع بقسنطينة بفضل جهود والي الولاية واستجابة السلطات العليا للبلاد، ينتظر أن تصل إلى معدل 6900 عامل جديد ضمن المشاريع المهيكلة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لولاية قسنطينة .
