قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني “علي عون” إن 2024 ستكون سنة محاسبة المُسيرين، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود للنهوض بمؤسسات القطاع.
وأكد عون في كلمته خلال وصوله إلى ولاية الجلفة مساء أمس الثلاثاء، أن المؤسسات العمومية تعاني مشاكل في التسيير والخلل لا يكمن فيها، مقدما بعض التوضيحات والتعليمات بخصوص استرجاع العقار غير المستغل وتطوير المؤسسات الصغيــرة والمتوسطــة والقانون الجديد للعقار الاقتصادي وبعض المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل في الإنجاز والتسيير، لاسيما مصنع الإسمنت ومؤسسة ENIE والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية لعين وسارة للإسراع في تهيئتها لاحتضان المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وأوضح عون قائلا: “مُشكل المؤسسات التي تُعاني لا يكمن فيها بالذات بل هو عبارة عن مُشكل تسيير ومُشكل رجال”، مُجددا تأكيده أن قطاعه عازم على بذل كل الجهود لتلتحق ولاية الجلفة بركب الولايات الصناعية”.
و أشرف عون على إمضاء اتفاقية الشراكة بين قطاع الصناعة والتكوين المهني لفائدة العمال المتربصين في القطاع الصناعي على مستوى مراكز التكوين المهني بالولاية.
كما تم في إطار الزيارة ذاتها منح 58 رخصة استغلال، منها 8 رخص نهائية و49 رخصة استثنائية تم تحويلها إلى رخصة نهائية.
و هذه احصائيات مدير الصناعة لولاية الجلفة التي قدمها للوزير عون
تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
سجلت هذه الولاية إلى غاية سنة 2023، 10131 مؤسسة .
تشغل هذه المؤسسات حوالي 31158 عامل،
موزعة على مختلف قطاعات النشاطات يتصدرها قطاع البناء والأشغال العمومية.
يشكل قطاع الصناعة 7.24بالمائة بمجموع 733 مؤسسة .
رفع العراقيل عن المشاريـــع الاستثمارية:
تم منح 58 رخصة استغلال
منها 08 رخص نهائية و49 رخصة استثنائية تم تحويلها إلى رخصة نهائية
تطهير واسترجاع العقار الصناعي الممنوح والغير مستغل:
تحتوي الولاية على 750 هكتار
موزعة على 18 منطقة منها 16 منطقة نشاطات ومنطقة صناعية ناشطة واحدة ومنطقة صناعية جديدة (عين وسارة).
استفادت الولاية في إطار البرنامج التكميلي الذي أقره السيد رئيس الجمهورية من خمسة مناطق نشاطات جديدة بمبلغ إجمالي يقدر ب 3.5مليار دينار جزائري.
تم معاينة مايقارب 454 مشروع على مستوى الولاية، قبل صدور القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
توجيه 255 إعذار للمستثمرين المقصرين وإلغاء 57 قرار منح امتياز.
معالجة 61 قضية على مستوى العدالة منها 41 قضية تم الفصل فيها.
بلغ العقار المسترجع 205 قطعة بمساحة إجمالية قدرها 177.8 هكتار.
العقار قيد الاسترجاع يقدر بـ 53 قطعة بمساحة 19.38 هكتار.
و خلال هذا العرض قدم الوزير بعض التوضيحات والتعليمات بخصوص بعض النقاط الأساسية لاسيما فيما يخص استرجاع العقار غير المستغل وتطوير المؤسسات الصغيــرة والمتوسطــة والقانون الجديد للعقار الإقتصادي وبعض المؤسسات العمومية التي تعاني من مشاكل في الإنجاز والتسيير، لاسيما مصنع الإسمنت ومؤسسة ENIE والمشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية لعين وسارة للإسراع في تهيئتها لاحتضان المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وفي الأخير قدم الوزير تشكراته الوالي على المجهودات المبذولة لاسيما في إطار رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة.
كما قدم علي عون بمعية الوالي رخص استغلال للمستثمرين وأشرف على امضاء اتفاقية الشراكة بين قطاع الصناعة والتكوين المهني لفائدة العمال المتربصين في القطاع الصناعي على مستوى مراكز التكوين المهني بالولاية.
