مهام مكثفة تنتظر أسرة العدالة 2026_2027: إفتتاح السنة القضائية بمجلس قضاء الجزائر

تم اليوم الخميس افتتاح السنة القضائية الجديدة 2026 -2027 بمجلس قضاء الجزائر ,وذلك طبقا لأحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 09 جوان 2022 المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا بعد افتتاح السنة القضائية الجديدة يوم الأحد الفارط بمقر المحكمة العليا تحت إشراف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء, السيد عبد المجيد تبون.

وحضر مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بحضور الوزير والي ولاية الجزائر الوزير, السيد محمد عبد النور رابحي, وأسرة العدالة ومسؤولين وممثلين عن عدة هيئات دستورية وقضائية الى جانب السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر .

وبهذه المناسبة, ألقى رئيس مجلس قضاء الجزائر السيد محمد بودربالة كلمة تطرق فيها الى مختلف الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة بقيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء , مبرزا أن هذه الإصلاحات “عززت استقلالية السلطة القضائية وبسطت الإجراءات وقربت العدالة من المواطن ” الى جانب تسخير الوسائل الرقمية لخدمة العدالة.

ولفت في هذا السياق إلى الحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية من اجل “تعزيز السلطة القضائية لصون المجتمع وتعزيز الحقوق والحريات ”

وبعد أن أشار إلى التطور الذي عرفه التشريع الجزائري في السنوات الاخيرة لمواكبة مختلف التطورات الحاصلة , أبرز أن توسيع انتشار المحاكم التجارية “يعزز بدوره الثقة في القضاء ويوفر بيئة مناسبة للإسثتمار ” كما أكد أن المكتسبات التي حققها قطاع العدالة تهدف الى “الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز الثقة في أحكامها وقراراتها “.

وبعد أن ثمن جهود مصالح الضبطية القضائية من امن وطني ودرك وطني وكذا الجمارك الوطني ومساهمتها في مكافحة مختلف انواع الاجرام , اكد السيد بودربالة ” عزم العدالة على مواصلة مكافحة الفساد وحماية الشباب وصون الاقتصاد الوطني ومكافحة المخذرات” .

وبدوره اعتبر النائب العام لذات المجلس السيد محمد الكمال بن بوضياف ان افتتاح السنة القضائية الجديدة هو مناسبة ” لتجديد الالتزام بالرسالة السامية للقضاء وتقديم حصيلة عن نشاط المجلس القضائي خلال السنة الفارطة ”

وبعد أن استعرض النائب العام بالمناسبة مختلف التطبيقات الالكترونية التي تم استحداثها في قطاع العدالة منها خدمة التبليغ الالكتروني وتسليم الأحكام والقرارات عبر الشباك الالكتروني وخدمة ألية الدفع الالكتروني أبرز ان “الرقمنة ساهمت في تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة معالجة الملفات وتسهيل حصول المواطن على مختلف الوثائق والخدمات” .

وأكد في الأخير أن النيابة العامة ” ستواصل التصدي الفعال لكافة الجرائم الخطيرة” لاسيما المتعلقة ب”الحرائق وحرائق الغابات والماسة بالفئات الهشة كالأطفال وجرائم الفساد والمضاربة غير المشروعة التي تمس قوت المواطنين ,عصابات الأحياء وجرائم المخدرات مع توفير ظروف العمل المناسب” لكافة منتسبي القضاء .

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى