البرلمان يفتتح دورته الجديدة.. ملفات ثقيلة على طاولة التشريع والرقابة

أفتتحت يوم الأربعاء، بمجلس الأمة، الدورة البرلمانية العادية 2026-2027، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، وبحضور رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، والوزير الأول، سيفي غريب، وأعضاء من الحكومة ومسؤولي عدد من المؤسسات الدستورية.

وأكد رئيس مجلس الأمة، في كلمة بالمناسبة، أن الدورة الجديدة تشكل محطة لتعزيز العمل التشريعي والرقابي وتكريس التنسيق بين غرفتي البرلمان والجهاز التنفيذي، بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لإنشغالات المواطنين.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية تعزيز المنظومة القانونية المرتبطة بالوقاية من حوادث المرور والحرائق وحماية الأرواح والممتلكات والغابات والبيئة، لاسيما عقب الأحداث التي شهدتها عدة ولايات خلال الصائفة، داعيا إلى إستخلاص الدروس منها وتدعيم آليات الوقاية والتدخل.

كما أبرز  ناصري أهمية مواصلة الجهود التنموية وتعزيز الإستثمار والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن البرلمان مطالب بمواكبة التحولات التي تشهدها البلاد من خلال تشريعات تساهم في دعم التنمية وآليات رقابة أكثر فعالية.

وبخصوص الدورة البرلمانية الحالية، أوضح أن جدول أعمالها يتضمن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بالبلدية والولاية والقضاء والصحة والضمان الإجتماعي وتهيئة الإقليم والتجارة الإلكترونية.

وفي الشأن السياسي، جدد رئيس مجلس الأمة دعم المجلس للمواقف التي تتبناها الدبلوماسية الجزائرية، معلنا تأييده لقرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤكدا أن صون السيادة الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد يقتضيان وحدة الصف والإلتفاف حول مؤسسات الدولة.

كما توقف عند الإنتخابات المحلية المقبلة، معتبرا إياها موعدا لتجديد المجالس والنخب المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية ودفع التنمية على المستوى المحلي.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس الأمة إلى جعل العهدة البرلمانية مسؤولية قائمة على الحضور والعمل والتشريع والرقابة، متمنيا أن تكون الدورة الجديدة حافلة بالمردودية وخدمة الوطن والمواطن.