المؤسسات الكبرى مطالبة بتخصيص 1 بالمائة من أرباحها لتمويل الإبتكار

أقرت الحكومة إلزام المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يبلغ رقم أعمالها السنوي ملياري دينار أو يفوقه، بتخصيص ما لا يقل عن 1 بالمائة من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار، في إطار تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا ودعم المؤسسات الناشئة.

وجاء هذا الإجراء بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير والابتكار، وكذا كيفيات تطبيق الرسم الخاص بها.

ويشمل هذا الالتزام تمويل مشاريع البحث والتطوير داخل المؤسسات، أو بالشراكة مع المؤسسات الناشئة والمؤسسات المتسارعة وحاضنات الأعمال المعتمدة، إلى جانب اقتناء الحلول التكنولوجية وبراءات الاختراع، والاستثمار المباشر في المؤسسات الناشئة، والمساهمة في الصناديق الاستثمارية ومنصات التمويل التساهمي.

كما تتضمن الأنشطة المؤهلة تمويل مشاريع البحث مع الجامعات ومراكز البحث، واستضافة الباحثين، وتمويل تربصات الطلبة والباحثين في المجالات التكنولوجية، فضلا عن دعم مشاريع البحث التطبيقي التي تفضي إلى تطوير تقنيات ونماذج أولية وبراءات اختراع.

وفيما يتعلق بإجراءات التصريح، ألزم القرار المؤسسات المعنية بالتصريح بنفقات البحث والتطوير والابتكار حصريا عبر المنصة الرقمية لوزارة المؤسسات الناشئة، على الرابط “innovation.gov.dz”، وذلك قبل 31 ديسمبر من كل سنة، مع تقديم الكشف الإلكتروني للنفقات للإدارة الجبائية عند إيداع التصريح السنوي بالنتيجة.

ويسمح الإجراء بتأجيل إنجاز أنشطة البحث والابتكار إلى السنة المالية الموالية، شريطة اكتتاب التعهد المحدد عبر المنصة وتسديد المبلغ لدى قابض الضرائب المختص، مع إيداع وصل الدفع في أجل لا يتجاوز 10 أيام.

وفي المقابل، يترتب عن عدم احترام الحد الأدنى المحدد بـ1 بالمائة تطبيق رسم خاص بالبحث والتطوير والابتكار، يعادل الفرق الإيجابي بين النسبة القانونية المقررة ونسبة الإنفاق الفعلي على هذه الأنشطة.