بطالون يجددون ملفاتهم دون استدعاءات.. أسئلة محرجة حول واقع التشغيل وعروض العمل بتبسة

لم يعد انشغال طالبي العمل بولاية تبسة مقتصرا على قلة مناصب الشغل، بل امتد إلى التساؤل عن كيفية تسيير عروض التوظيف ومعايير توجيه المترشحين إليها، في ظل استمرار معاناة عدد من المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من الإنتظار، رغم تجديد ملفاتهم وتحيين بياناتهم بإنتظام، دون تلقي استدعاءات أو توضيحات بشأن فرص العمل المتاحة.

وأمام هذا الوضع، تجد مديرية التشغيل والوكالة الولائية للتشغيل نفسيهما أمام جملة من التساؤلات التي تستدعي إجابات واضحة وشفافة، بعيدا عن الخطاب الإداري المعتاد. فمن يحدد قائمة المستفيدين من عروض العمل؟ وما المعايير المعتمدة في ترتيب وتوجيه المترشحين؟ وهل تحظى أقدمية التسجيل بالإعتبار، أم أن التخصص والمؤهلات وحدهما يحسمان عملية الإنتقاء؟ والأهم، كيف يمكن لطالب العمل التأكد من أن ملفه يحظى بالمتابعة وأنه لم يقصَ من فرصة تتوافق مع مؤهلاته؟

ولا يتوقف الأمر عند طريقة معالجة الطلبات، بل يمتد إلى واقع عروض العمل بالولاية. فكم يبلغ عدد المناصب المعروضة فعليا؟ وكم منصبا تم شغله خلال الأشهر الأخيرة؟ وما حصة خريجي الجامعات من هذه العروض؟ وهل تتوفر لدى مصالح التشغيل إحصائيات دقيقة تسمح بمقارنة عدد طالبي العمل بحجم الفرص المتاحة؟

والسؤال الأكثر إلحاحا يتعلق بالدور الميداني لمصالح التشغيل: هل تبادر هذه الأخيرة إلى طرق أبواب المؤسسات الإقتصادية والمصانع والشركات لإستقطاب عروض جديدة، والبحث عن احتياجاتها من اليد العاملة، أم أن نشاطها يظل مرتبطا أساسا بالعروض التي تصل إليها من المؤسسات المستخدمة؟ وأين هي حصيلة الإتصالات والزيارات الميدانية، إن وجدت؟

إن ولاية تبسة، بما تتوفر عليه من مؤسسات إقتصادية ونشاطات صناعية ومشاريع استثمارية، تحتاج إلى سياسة تشغيل أكثر حركية وفعالية، لا تكتفي بتسجيل طالبي العمل وانتظار عروض المؤسسات، وإنما تعمل على خلق جسور فعلية بين الكفاءات المحلية واحتياجات النسيج الإقتصادي.

كما أن نشر حصيلة دورية كل ثلاثة أشهر، تتضمن عدد المسجلين وعروض العمل والمناصب المشغولة وتوزيعها حسب التخصصات والقطاعات، لم يعد مجرد إجراء إعلامي ثانوي، بل أصبح ضرورة لتعزيز الشفافية وتمكين الرأي العام من تقييم أداء قطاع التشغيل بالولاية.

إن طالبي العمل لا يطالبون بوعود إضافية، ولا بمناصب خارج الأطر القانونية، وإنما بحقهم في معرفة مصير ملفاتهم، وفهم معايير التوجيه، والإطلاع على الفرص المتاحة بكل شفافية وعدالة.

وعليه، فإن مديرية التشغيل لولاية تبسة والوكالة الوطنية للتشغيل مدعوتان إلى تقديم توضيحات للرأي العام، مدعمة بالأرقام والحصائل، والإجابة عن هذه الإنشغالات المشروعة، لأن ملف التشغيل لا يحتمل الغموض، ولأن آلاف الشباب لا يمكن أن يبقوا رهائن الإنتظار دون معرفة أين تقف فرصهم من سوق العمل.

فمن حق طالب العمل أن يعرف.. ومن واجب مصالح التشغيل أن توضح وتحصي وتقيّم وتجيب.

المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى