ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع إطارات الوزارة.
وحسب بيان الوزارة، خُصص الاجتماع لموضوع طلبات المتعاملين الاقتصاديين والتأشير على البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالسداسي الثاني، إلى جانب تعزيز آليات مرافقة المصدرين.
وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على ضرورة الشروع الفوري في معالجة والتأشير على الطلبات بمجرد استكمال المتعامل الاقتصادي لملء طلبه عبر المنصة الرقمية.
كما وجّه الوزير المدراء إلى تخصيص فرق مناوبة لضمان استمرارية التكفل بالطلبات، وتوفير المرافقة اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين بكفاءة وفعالية.
وأكد رزيق، أهمية تسوية المتعاملين الاقتصاديين لالتزاماتهم تجاه مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي، باعتبارها من الشروط الأساسية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بملفاتهم.
وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة مواكبة الحركية المتنامية التي يعرفها قطاع التصدير، من خلال الاستماع إلى انشغالات المصدرين والتكفل بها بالسرعة والفعالية اللازمتين، بما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية ودعم حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، أسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى الرفع من جودة الأداء الإداري، بما ينسجم مع مساعي الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتكريس الإدارة الرقمية كخيار إستراتيجي لتقريب الخدمة من المتعاملين الاقتصاديين
