تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورة متعلقة بواقعة إقدام 5 أشخاص على محاولة التهديد بالانتحار من أعالي جسر سيدي مسيد ببلدية قسنطينة وغلق الطريق العمومي باستعمال مركبتين وادعائهم بتهديم سكناتهم، والمطالبة في حقهم بالاستفادة من سكنات اجتماعية.
وقد نشرت مصالح دائرة قسنطينة اليوم توضيحات في بيان خاص بالواقعة تنويرا للرأي العام.
جاء فيه؛ أن الأمر يتعلق بقيام مصالح بلدية قسنطينة بهدم أساسات لبناء أكواخ قصديرية وليس سكنات مأهولة، شرع فيها الأشخاص المعنيون بطريقة فوضوية بالموقع المسمى حي الصنوبر المتواجد بإقليم بلدية قسنطينة وذلك بعد معاينة الوقائع من طرف المصالح المخولة بذلك، استنادا لمخالفات الشروع في بنايات بدون رخصة، والتعدي على أملاك الدولة، وغلق الطريق العمومي، وإثارة الفوضى.
كما تبين بعد التحريات أن الأشخاص المعنيون لا يقيمون بتاتا بإقليم بلدية قسنطينة، ولا يتوفرون على أي ملفات تتعلق بطلبات سكن على مستوى هذه البلدية، المعنيين يقيمون ببلديتي عين اسمارة والخروب، والدليل على ذلك أن ملفات المعنيين تم إيداعها من طرفهم على مستوى هاتين البلديتين.
كما ذكر البيان أن الأشخاص المعنيين تم سماع أقوالهم في محاضر رسمية من طرف مصالح الأمن الوطني بعد إخطار وكيل الجمهورية، الذي أمر بإحالة الملف على العدالة، مع تأسس مصالح الولاية كطرف مدني في القضية برفع شكوى قضائية للأسباب التالية التعدي على أملاك الدولة، البناء بدون رخصة وغلق الطريق العمومي وإثارة الفوضى.
وقد تم استقبالهم من طرف رئيس دائرة قسنطينة بعد الحادثة أين أقروا بأن التصرف الذي ارتكبوه مخالف للقانون كما اقتنعوا بعد الشروحات التي قدمت لهم بضرورة متابعة مصير ملفاتهم المتعلقة بالاستفادة من سكن على مستوى البلديات مقر الإقامة،وقد أبدى المعنيون بدورهم رغبتهم في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعم؛ حيث قام رئيس دائرة قسنطينة بالاتصال برئيسي الدائرتين المعنيتين اللذين أبديا استعدادهما للتكفل بتلبية هذه الرغبة في إطار القانون .
